سياسات "فاشلة" ترفع ديون مصر الخارجية والداخلية بنسب قياسية

كشفت بيانات أصدرها البنك المركزي المصري، الأحد، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 بالمائة في الفترة ذاتها.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة البنك المركزي المصري لشهر شباط/ فبراير أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 كانون الأول/ ديسمبر من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وارتفع الدين العام الداخلي 28.9 بالمائة إلى 3.052 تريليون جنيه تساوي نحو 166.9 مليار دولار من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة. تبدأ السنة المالية بمصر في أول تموز/ يوليو، وتنتهي في آخر حزيران/ يونيو.

وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الإفريقي للتنمية.

لكن في المقابل تسببت السياسات الفاشلة لحكومة المهندس شريف إسماعيل في زيادة حدة الأزمات التي تخنق المصريين، حيث تسببت الإجراءات التي اتخذتها حكومته بدعوى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي في مزيد من العجز والديون.

كما تسببت في تفاقم خسائر الشركات، وارتفاع حدة الفقر وزيادة معدلات البطالة والتضخم إلى أرقام ونسب مخيفة ومرعبة.