في مكتب المحامي الشهير فؤاد عسكر في فيلم (محامي خلع – 2002) للمخرج محمد ياسين، يدور الحوار التالي بينه وبين إحدى المتعاملات مع مكتبة المحاماة الذي يديره.
في الدستور المصري الذي أقره الانقلاب يشار إلى الخامس والعشرين من يناير بوصفه "ثورة"، وفي خطاب قائد الانقلاب أمام رجال الأمن وعائلاتهم بمناسبة عيد الشرطة الخامس والستون، تحول الأمر إلى مجرد "أحداث يناير 2011 التي سببت لمصر آلاما كبيرة، وكان الهدف منها تفريق وحدة المصريين".
يحق لحزب العدالة والتنمية السعي ما استطاع لتشكيل الأغلبية التي يراها مناسبة ومتجانسة مع البرنامج الحكومي الذي يسعى لتحقيقه على أرض الواقع وهو بالمناسبة الغائب الأكبر عن تدبير المفاوضات.
النظام الانقلابي بمصر لا يهمه ما سيقوله الناس وما سيعتقدون ومعهم منظمات حقوق الإنسان أو الهيئات الدولية. وائل شلبي مجرد رقم في لائحة الجرائم التي ارتكبها، دون محاسبة، منذ الثالث من يوليو بل قبلها.
"أتساءل عن مهنية وأخلاقيات طاقم الأمم المتحدة. عليهم التحدث استنادا إلى وقائع ملموسة تم التحقق منها وليس ترويج اتهامات". لم يصدر هذا التصريح عن ديكتاتور معروف بممارساته الاستبدادية الخارجة عن القانون الدولي..
ليس هذا مشهدا من فيلم يستلهم وقائع الهجمات المسلحة التي تعرضت لها باريس في الثالث عشر من شهر نوفمبر 2015، بل هو مشهد من فيلم سينمائي كان مقررا أن يخرج للصالات الفرنسية في الثامن عشر من شهر نوفمبر من السنة ذاتها..
على عكس ما تم التعامل به مع قائد تجربة "التناوب التوافقي" عبد الرحمن اليوسفي، حين اختار الملك محمد السادس وزيرا تكنوقراطيا لقيادة الحكومة بديلا، بالرغم من احتلال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الرتبة الأولى في انتخابات 2002، ثلاث سنوات بعد اعتلاء الملك العرش؛ أعاد العاهل المغربي الثقة ببنكيران
