هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين، الحرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، دون أن تتوقف إلى حين تحقيق أغراضها، بانتهاء عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة واحتكار السلع الضرورية.
لم يشهد الدرهم المغربي تحركا يذكر أمام العملات الرئيسية مع تداولات محدودة بغرض المضاربة في ظل تطبيق بنك المغرب المركزي نظاما أكثر مرونة لسعر صرف العملة بدءاً من الاثنين في إطار إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي.
ينهي المصريون بعد أيام قليلة عامهم الأول منذ تحرير كامل لعملتهم المحلية، دون أن يلحظوا تحسنا ينعكس إيجابا على حياتهم اليومية.
تجاهل البنك المركزي المصري الأزمات العديدة الناجمة عن القرارات التي اتخذها خلال الفترة الماضية وأعلن أن حصيلة ما تم جمعه من الدولارات منذ تعويم الجنيه وحتى الآن نحو 30 مليار دولار.
نشر موقع صندوق النقد الدولي في الثالث عشر من شهر تموز/ يوليو الجاري بيان أصدرته السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أعلنت فيه عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر والتي تقدر بمبلغ 1.25 مليار دولار تقريبا من إجمالي قرض الصندوق
قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن دعم المواد البترولية ارتفع بنحو 220 بالمئة ليصل إلى 112 مليار جنيه (تساوي نحو 6.2 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2016/ 2017، مقابل 35 مليار جنيه (تساوي 1.9 مليار دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة..
تتداعى ردود الأفعال حول مقترح وزارة المالية في مصر بتغيير شكل العملة في البلاد، وتقديم مقترح قانون لمجلس النواب في هذا الشأن.
في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لطرح سندات دولية خلال الأيام المقبلة، واصل الجنيه المصري النزيف مقابل الدولار، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعاره في السوق الرسمية وملامسة مستوى الـ20 جنيها خلال الأسبوع الجاري..
تكبد الجنيه المصري مزيد من الخسائر خلال تعاملات اليوم في السوق الرسمي، حيث شهد مزيداً من الانهيار مقابل الدولار بعدما لامس مستويات 19 جنيها في تعاملات بعض البنوك.
تتصدر قضية غلاء الأسعار لعديد السلع الأساسية والخدمات العامة، حديث الشارع المصري في الوقت الحالي، والتي تضغط أكثر على جيوبهم، وتستنزف من مدخراتهم المالية.
حذرت دراسة اقتصادية حديثة، من تسبب القرارات التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا في انهيار النظام المالي لمصر، وتعرضها لمزيد من الأزمات، في الوقت الذي يجد فيه غالبية المصريون صعوبة بالغة في توفير مستلزمات الحياة.
بدأت الآثار السلبية لقرارات الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في الظهور، ولكن ربما تكون بداية ساخنة وكارثية تتمثل في تلويح الشركات الأجنبية بالتخارج من مصر وتجميد أنشطتها إلى حين حل أزمة الدولار..
وجهت الحكومة المصرية، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى الشعب المصري، الأربعاء، على تفهمه قراراتها بتعويم الجنيه المصري، في وقت كشفت فيه وزارة الموارد المائية والري، عن أنها سحبت كمية غير مسبوقة من مخزوه مياه نهر النيل أمام بحيرة ناصر، وخلف السد العالي، وتقدر بعشرين مليار متر مكعب
مع اعتزام الحكومة المصرية الإقدام على خفض جديد لسعر الجنيه قريبا، يبدو أنه ليس أمام المواطنين المصريين الكثير ليفعلوه لتجنب غلاء الأسعار من جهة، وتآكل مدخراتهم بالجنيه من جهة أخرى، هذا في حال كان بحوزتهم أي مدخرات.