أثارت موافقة البرلمان المصري على تعديلات قانون "مكافحة غسيل الأموال" مخاوف لدى الكثيرين من إطلاق يد السلطات الأمنية في مصادرة الأموال دون حكم قضائي بالمخالفة لمواد الدستور، وجعلها رهن تقارير "أمنية"..
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie