مخالفات الحملة الانتخابية بالجزائر تثير سخرية نشطاء التواصل

أثار استغلال بعض الأحزاب الجزائرية لعلامات التشوير وإشارات المرور لتعليق قوائمها خلال حملتها للانتخابات التشريعية المقررة في 4 أيار/ مايو المقبل، سخرية العديد من نشطاء شبكات التواصل، ودفع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتهديد الأحزاب المخالفة بأنها ستزيل مناشيرهم الانتخابية في حال لم تتمثل للقوانين المعمول بها.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية وجود العديد من ملصقات قوائم المترشحين موضوعة على اللّوحات التي تحمل أسماء البلديات والأحياء، وكذا على اللافتات المرورية بالطرق السيارة والرئيسية، بل وتغطيها بالكامل، وهو ما يتسبب في حيرة للسائقين وقد تقع جرّاءها حوادث مرور، لعدم تمكن صاحب المركبة من قراءة ما تحتويه اللافتة المرورية.

كما كشفت الصحيفة عن انتشار الملصقات على جدران مؤسسات عمومية وكذا على الأشجار والأحجار والأعمدة الكهربائية، واللوحات الجدارية، ما شوه جمالية المدن التي "استماتت" السلطات المحلية في تزيينها وتجميلها.

الانتشار العشوائي للوائح الانتخابات خلف استياء شديدا لدى نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن هذه التصرفات دليل على أن المرشحين بعيدين كل البعد عن احترام القانون.

وقال أحد النشطاء إن الأحزاب التي خرقت القانون الانتخابي بوضعها الصور في الأماكن غير المخصصة لذلك لدليل على أنهم "يستطيعون اختراق قوانين الدولة والاستحواذ على الأموال والكسب غير المشروع".

وأضاف: "ما دام أنه لم يحترم قانون الإشهار للانتخابات، ماذا ننتظر منه في البرلمان عندما يشرع أو يرفع يديه للمصادقة على القوانين؟".

فيما علق آخر قائلا: "المكان الأحسن الذي تستحق أن تكون فيه تلك القوائم هي مكب النفايات".

بينما دعا ناشط آخر السلطات الجزائرية إلى إرغام الأحزاب المخالفة على نزع ملصقاتها أو إقصاؤها من الانتخابات.

يذكر أن "عربي21" لا تستطيع التحقق مما تورده مواقع التواصل الاجتماعي، من مصادر مستقلة.

وأكد مصدر من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لـصحيفة "الشروق" الجزائرية، تلقيهم خلال الأربعة أيام الأولى من انطلاق الحملة 70 إخطارا على المستوى الوطني بينها إخطارات حول ظاهرة الإلصاق العشوائي، لافتا إلى أن الهيئة ترسل إشعارات للأحزاب المخالفة لتزيل الملصقات من الأماكن غير المخصصة للإلصاق وفورا.

بالمقابل، سجلت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "ارتياحها" للأجواء التي جرت في أسبوعها الأول، مذكرة المترشحين بضرورة الالتزام بالقانون والابتعاد عن المخالفات والتجاوزات القانونية، ومشددة في الوقت نفسه على المترشحين الابتعاد عن "...الإشهار التجاري في وسائل الإعلام أو استعمال شبكات التواصل الاجتماعي لتمرير بعض الأفكار والرسائل، التي تتنافى مع أخلاقيات المسار الانتخابي أو قيم المجتمع الجزائري".

يذكر أن أكثر من 23 مليون ناخب معنيون بالتصويت على 938 قائمة انتخابية لاختيار 462 نائبا.