كشف وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق
محمد محسوب، عن أن التواصل والحوار بين القوى الوطنية المصرية زادت وتيرته، وأصبح منتظما أكثر، وانضمت له قوى كانت متباعدة، لافتا إلى أنهم بصدد اتخاذ خطوات عملية خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول لنتائج ملموسة لتلك الحوارات والمشاورات.
وعبّر، في مقابلة خاصة مع "
عربي21"، تُنشر لاحقا، عن تفاؤله الكبير بنجاح اصطفاف القوى الوطنية، الذي قال إنه أصبح أقرب من ذي قبل، مؤكدا أن
الشعب، والقوى السياسية بتياراتها الرئيسية، وأغلب مؤسسات
الدولة المصرية – باستثناء قياداتها- أدركوا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن
التغيير بات أمرا حتميا وضرورة.
وقال "محسوب":"ما تبقى هو تحويل هذا الاصطفاف الواقعي إلى شكل تنسيقي يوحد الجهود، ويحدد الأهداف، ويجمع شتات الشعب حول رؤية واحدة يتوافق عليها الجميع، وإن لم تُحقق لأي طرف 100% من أحلامه، طالما حققت لمجموع الشعب كل أحلامه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وشدّد على أن "تحقيق حالة الاصطفاف الوطني هي الأساس الذي يُمكنه أن يحمل أي مشروع للإنقاذ، ويُمكن أن يُؤدي لنجاح أي سيناريو، وسيُقلل تكلفة إنهاء حقبة القمع التي نعيشها، ولذلك يجب أن يكون هو الهدف الذي يشغلنا، لأنه سلاح الحسم الذي لا نملك غيره".
ورأى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون مجالا للتغيير، لكنها قد تمنح المعارضة الفرصة لفرض التغيير، لافتا إلى أن هناك "تصورا أشبه بما جرى في انتخابات 2010 وبعدها (اندلاع ثورة يناير وخلع مبارك)، بحيث يجري الاستفادة من شره السلطة واستعجالها وسعيها لإنهاء مقاومة الجميع دفعة واحدة بتوحيد الجميع في مواجهتها، وهو ما يُمكن أن يؤدي لتغيير كبير".
وأكد "محسوب" أن "الأجواء التي ستجري فيها انتخابات 2018 لن تختلف عن أجوائها في 2014، بل ستكون أكثر قمعا. إلا في حالة بناء صف وطني واسع يستفيد من تلك الأجواء لفرض سيناريوهات مختلفة على السلطة ليس من بينها طرح مرشح للرئاسة، وإنما بالسعي لجعلها آخر مسرحية للرئاسة".
وحول دعوة البعض للتوافق على مرشح رئاسي بعينه في مواجهة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قال وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق: "أعتقد أن كل منصف لن يتأخر عن دعم أي مرشح تلتف حوله القوى الوطنية لو توفرت عناصر النجاح لهذا التصور، لكن للأسف نحن أمام تصور رومانسي يتجاوز حقائق الواقع".
واستطرد قائلا: "أنا أنادي بتطوير هذا الجهد لما هو أبعد، فبناء صف وطني كفيل بإنهاء القمع وفرض مسار سياسي حقيقي سيكون مجديا"، مستدركا: "ورغم هذا، فسنكون مستعدين لنقاش أي سيناريو يحمل عناصر النجاح، شرط أن يأتي نتاجا لاصطفاف وطني حقيقي وليس تحركا انفراديا من أي طرف".