أدرجت الولايات المتحدة على قائمة سوداء للعقوبات، الاثنين، 271 موظفا من وكالة حكومية سورية قالت إنها مسؤولة عن تطوير أسلحة كيماوية وذلك بعد أسابيع من هجوم بغاز سام أودى بحياة عشرات الأشخاص في محافظة تسيطر عليها المعارضة في
سوريا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية يعملون كخبراء في الكيمياء أو عملوا دعما "لبرنامج الأسلحة الكيماوية" للمركز منذ 2012 على أقل تقدير أو يعملون في المجالين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: "هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن مجلس الأمن الدولي أخفق في القيام بعمل ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه "بخيبة أمل كبيرة".
وكان ترامب يتحدث قبل مأدبة غداء مع سفراء دول أعضاء في مجلس الأمن.
اقرأ أيضا: روسيا: الأسد مستعد لتسهيل مهمة محققين في خان شيخون
وكان الجيش الروسي أعلن، الاثنين، أن السلطات السورية مستعدة لإعلان وقف إطلاق نار في
خان شيخون المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة وتعرضت في مطلع نيسان/أبريل لهجوم كيماوي اتهم الغرب دمشق بتنفيذه، إذا تم إرسال خبراء دوليين للتحقيق فيها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "سوريا مستعدة لإعلان تجميد كامل لإعمال قواتها المسلحة وطيرانها ومدفعيتها في هذه المنطقة بهدف ضمان أمن بعثة خبراء في خان شيخون" في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.
وأوضح البيان أن دمشق مستعدة لاتخاذ هذا القرار بطلب من روسيا، أحد أبرز حلفائها إلى جانب إيران.
وأكدت الوزارة الروسية أن "زملاءنا السوريين أكدوا أيضا رغبتهم في ضمان الظروف الأمنية اللازمة لعمل بعثة خبراء خاصة في قاعدة الشعيرات" التي تستخدمها القوات الحكومية وتعرضت لضربة في نيسان/أبريل بصواريخ أمريكية.
وأوقع "
هجوم كيماوي" نسبه الغرب إلى النظام السوري في 4 نيسان/أبريل 87 قتيلا بينهم 31 طفلا في خان شيخون، المدينة الصغيرة الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة وجهاديين في محافظة إدلب.
وطلبت روسيا وإيران الأسبوع الماضي من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية تشكيل فريق جديد مكلف بـ"البت ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون وكيف وصلت إلى موقع الحادث المفترض".
للاطلاع على الأسماء أنظر الرابط التالي
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170424.aspx