خصومات الرواتب تصل موظفي "أونروا" بغزة.. ما السبب؟

أعلن موظفون في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، أنهم تفاجأوا بمعاقبتهم بخصم مبالغ مالية من رواتبهم المستحقة لشهر نيسان/ أبريل الحالي، بسبب منشورات تصفها "أونروا" بـ"الوطنية" قام بعضهم بنشرها على صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الموظفون في بيان نشره الاتحاد العام لموظفي وكالة الغوث، الثلاثاء، إن قوانين وكالة الغوث وحياديتها "لن تكون على حساب الوطنية والهوية الفلسطينية للموظفين"، مؤكدين "رفضهم المطلق لهذه العقوبات من طرف الإدارة".

وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهر من تعميم "أونروا" دليلا إلزاميا على شكل تعليمات، لطريقة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجميع موظفيها في فلسطين.

وتحظر "أونروا" بحسب الدليل الذي وزعته على الموظفين "نشر أي محتوى يشجع على العنف، أو يتسامح معه، والإعجاب به، أو المصادقة عليه بأي شكل"، إضافة إلى اشتراطها على العاملين أن يكون "دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين" عبر ممارسة الدعاية لـ"أونروا" ونشاطاتها في هذا المجال.

وألزم الدليل جميع الموظفين بأن "لا يظهروا وكأنهم منخرطون في جدالات ذات طبيعة سياسية أو عرقية أو دينية أو فكرية، على مواقع الإنترنت، وفي وسائل التواصل الاجتماعي".

وتطرق دليل "أونروا" إلى عواقب ما سمّاه "سوء السلوك" في استخدام مواقع التواصل، وأنه "يمكن أن يستدعي فرض إجراءات تأديبية، أو إجراءات إدارية أخرى".

والتقت "عربي21" عددا من الموظفين الذين شملهم الخصم بسبب منشوراتهم في "فيسبوك"، حيث قال المدرس في مدرسة الشيخ جبر في مدينة خانيونس، نعيم عبدالهادي، إنه تفاجأ أثناء توجهه إلى البنك لاستلام مستحقاته المالية لهذا الشهر؛ بوجود خصم بقيمة 150 دولارا من راتبه المستحق، وعند ذهابه إلى الإدارة للاستفسار عن أسباب الخصم؛ أشاروا إلى "وجود بلاغ ضده لمنشورات قام بكتابتها عن إضراب الأسرى الحالي، والذي بدأ منذ 10 أيام".

ولم يعلم حتى اللحظة العدد الحقيقي لمن شملهم الخصم بناء على قرار إدارة "أونروا"، ولكن رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الغوث، أمير المسحال، قال إن "الاتحاد رصد ما لا يقل عن 75 موظفا تم الخصم من رواتبهم لهذا الشهر، بقيمة تراوحت ما بين 100 و200 دولار، إضافة إلى "إلزام 200 موظف بالتوقيع على تعهد بعدم قيامهم بنشر أية منشورات على صفحاتهم الشخصية في موقع فيسبوك".

وأضاف لـ"عربي21" أن "الاتحاد يرفض بشكل قاطع كل أشكال التدخل السافر في الحياة الشخصية لموظفيه"، مؤكدا أن "سياسة الابتزاز التي تنتهجها الأونروا بحق الموظفين، من خلال التهديد بالفصل، أو تقليص في الأجور المستحقة لهم؛ لن تثني الاتحاد عن مقاومة هذه السياسات بالطرق التي ينص عليها القانون".

وأوضح المسحال أن إدارة "أونروا" خيّرت رئيس اتحاد موظفيها المحليين، سهيل الهندي، بين "إنهاء العمل (الاستقالة والحصول على حقوقه الوظيفية) أو الفصل، وذلك بعد استجابتها لمراسلات إسرائيلية تزعم بانتخابه قياديا بحركة حماس، وقد استقال الهندي بالفعل من منصبه بعد هذه المراسلة مكرها".

من جانبه؛ قال عضو لجنة التربية والتعليم في المجلس التشريعي الفلسطيني، ماجد أبو شمالة، إن "ما صدر مؤخرا عن إدارة الأونروا أمر مرفوض من الناحية القانونية والأخلاقية، وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات لمنع تنفيذ هذا القرار المجحف بحق الموظفين".

وأضاف أبو شمالة لـ"عربي21" أنه تم "تشكيل لجنة رباعية ضمت ممثلين من اتحاد الموظفين العموميين، ونوابا من المجلس التشريعي، ولجان إصلاح وعشائر ومنظمات أهلية وحقوقية، لتدارس هذا القرار، وتقديم توصيات تلزم إدارة الأونروا باحترام قوانين العمل والتعليم للبلد المضيف".

وحاولت "عربي21" التواصل مع مسؤولين في وكالة الغوث لاستيضاح أسباب القيام بهذه الإجراءات، ولكنهم تحفظوا عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.

وتعمل "أونروا" في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948، كجهة دولية تتولى إدارة ومتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم الخمس (الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيمات لبنان وسوريا والأردن) من خلال تقديم مساعدات إغاثية وصحية وتعليمية لأكثر من خمسة ملايين مستفيد في هذه المناطق.