المغرب يمنع ندوة دولية حول "ماهي الملكية البرلمانية" ؟

منعت السلطات المغربية، ندوة دولية حول "ماهي الملكية البرلمانية"، قبل المشاركة فيها عدد من أساتذة العلوم السياسية المغاربة والأجانب، دعت لها ونظمتها مبادرة "طفرة" (غير حكومية)، وكانت مقررة يوم السبت.

وقال المنظمون إن السلطات المحلية قامت مساء السبت، بمنع الندوة الدولية،  بعد الاعتذار معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (جامعة الرباط) عن احتضانها للمنظمين مساء الجمعة.

أسباب المنع
وتابع مصدر بالمبادرة طلب عدم الكشف عن هويته، بعد القرار المفاجئ من طرف إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والذي كان متأخرا لأن المشاركين في الندوة قد وصلوا للمغرب، بحثنا عن مكان آخر".

وتابع في تصريح مقتضب لـ"عربي21"، "بعد اتصالات وافقت منظمة (انريش بول) الألمانية على احتضان الندوة، رغم أن فضاءها ضيق جدا مقارنة بمدرجات المعهد، وهو ماتم حيث انطلقت أشغال الفترة الصباحية".

وسجل "في المساء فوجئنا بالسلطات المحلية تنتقل إلى مقر المنظمة الألمانية، وتطالبنا بإيقاف الندوة دون إبداء الأسباب".

رفض مبطن
وأقدم معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الجمعة 12 أيار مايو في آخر لحظة على إلغاء مؤتمر دولي كان من المقرر أن ينظم السبت 13 ماي حول الملكية البرلمانية.

وحسب ما أورده مكتب جمعية "طفرة" الجهة المنظمة للقاء، فإن العذر الذي تحججت به إدارة المعهد هو امتلاء جميع القاعات.

وأضاف ذات البلاغ: "منذ تلقينا هذا الخبر المؤسف، بذل فريقنا جميع المجهودات للعثور على حلول بديلة وبحث إمكانية استضافة هذا الحدث في مكان آخر مما يحتم علينا الاقتصار على عدد محدود جدا من الباحثين".

ويشار إلى أن النشاط الذي يشارك فيه العديد من الخبراء من بلجيكا والدنمارك والمغرب، كان من المقرر أن يجيب على سؤال ماهي الملكية البرلمانية وكيف تحولت الملكيات الأوروبية  إلى ملكيات ديمقراطية، وسيتطرق لموضوع إصلاح الدستور المغربي على ضوء لإصلاحات التي أقدمت عليها الدساتير الأوروبية.

وكانت جمعية "طفرة" قد دعت مجموعة من الأساتذة الجامعيين من تخصصات مختلفة، قصد التباحث حول الملكيات الأوربية، وكيف استطاعت أن تصير ديمقراطية، من خلال الوقوف على المسارات التاريخية لبعض البلدان الأوروبية وتطور أنظمتها الدستورية وممارساتها السياسية في الشق الأول من الندوة، وذلك من مدخل طرح سؤال "هل يمكن أن تصير الملكيات العربية ديمقراطية؟".