الثوري المصري يعلن رفضه لوثيقة نداء وطن ويتمسك بالشرعية

أعلن المجلس الثوري المصري رفضه الصريح لوثيقة مبادئ العمل المشترك، الموقعة بين قوى وشخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج، والتي عُرفت إعلاميا خلال الأيام الماضية بـ"نداء وطن".

وقال -في بيان له الخميس- إن "وثيقة نداء وطن، التي اطلع عليها من خلال ما نُشر في وسائل الإعلام، مرفوضة من المجلس الثوري، والذي أكد أعضاؤه في الجمعية العمومية منذ أيام تمسكهم برفض أي حل يتجاوز الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية ويمكّن الحكم العسكري؛ ولهذا فالمجلس يرفض التنازل عن أي من مكتسبات ثورة يناير".

وانفردت "عربي21"، السبت الماضي، بنشر نص وثيقة مبادئ العمل المشترك (أقرت 11 بندا)، وتفاصيل تدشين كيان وجبهة وطنية جديدة تضم كل من يوافق على هذه المبادئ، والتي سيتم الإعلان رسميا عنها قبل شهر رمضان المقبل.

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الثوري المصري، وليد شرابي، أن "الوثيقة المسماة نداء وطن هي
المشروع ذاته الذي أصبح يُطرح مرة كل عدّة أسابيع، مرة باسم وثيقة العشرة، أو وثيقة باريس، أو الجمعية الوطنية، أو وثيقة واشنطن، أو يناير يجمعنا، أو نداء وطن، وغيرها الكثير".

وذكر -في تصريح لـ"عربي21"- أن "كل هذه المشروعات اشتركت في عدة أمور، أهمها التنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي؛ بالنص على مرحلة انتقالية لإدارة البلاد دون عودة الرئيس الشرعي"، مؤكدا أن هدف تلك المشروعات هو "القضاء على الديمقراطية بتنصيب نخبة غير منتخبة، جعلوا أنفسهم أوصياء على الشعب المصري، لا يستمعون لرأي الشعب إلا في حالة الاختلاف فيما بينهم".

واستطرد نائب رئيس المجلس الثوري المصري، قائلا: "كذلك فإن هذه الوثائق والمبادرات تمنح الشرعية لانقلاب 3 تموز/ يوليو برفض النص صراحة أنه كان انقلابا عسكريا، وبالتالي منح السيسي الشرعية التي يفتقدها".

وأضاف: "بالرغم من هذا العوار المتكرر في كل هذه الوثائق، لم نمل من نصح الفريق المتنبي لكل هذه المحاولات إلى الأخطاء المتكررة في وثائقهم ومبادرتهم، وهم أيضا لم يملوا من تكرار الأخطاء ذاتها في كل وثيقة أو مبادرة يعيدون طرحها".

وشدّد "شرابي" على أن "المسار القانوني الوحيد لإبطال الاتفاقات التي وقعها السيسي، والتي أفقدت مصر حقها في الأرض والماء والثروات الطبيعية، هو عودة الرئيس الشرعي محمد مرسي إلى سدة الحكم".

واختتم بقوله: "المجلس الثوري المصري من منطلق حرصه على مصر ومستقبل أبنائها سيظل مدافعا عن خيارات الشعب الديمقراطية حتى عودة حريته المسلوبة وحقوقه المشروعة، ولن نستدرج إلى
وثائق أو مبادرات لا تحقق الصالح العام للشعب المصري".