قانون "المنظمات" بمصر يجابه برفض أممي وأمريكي

دافعت مصر، الخميس، عن قانون جديد للمنظمات غير الحكومية، انتقده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، قائلا إنه "يسلم فعليا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة"، كما انتقده الاتحاد الأوروبي، فيما وصفه نواب أمريكيون بـ"القانون الجائر".

ويقصر القانون، الذي صدر يوم الاثنين بعد مصادقة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عليه، نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.
 
"القانون ضرور"

وقال نواب مصريون إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم الحكومة منذ فترة طويلة جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي لإثارة الفوضى ويواجه عدد منها تحقيقات بشأن مصادر التمويل.

ونفت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن يكون الهدف من القانون التضييق على المنظمات غير الحكومية وقالت إن من الضروري "التحسب من محاولة بعض الكيانات الأهلية التي اعتادت العمل خارج مظلة القانون وتتضرر مصالحها من صدور الإطار التشريعي الجديد الإساءة لصورة المجتمع المدني في مصر".

وأضافت الخارجية المصرية أن البيان جاء "تعقيبا على التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف الدولية بشأن القانون"، معتبرة أن "مجلس النواب المصري (البرلمان) مارس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون بأغلبية كبيرة، تحقيقا لرؤية نواب الشعب في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة ومبادئ وأحكام الدستور".

وأوضحت أن "القانون أكد على تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار وفقا للدستور، وأنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخا للعدالة وتسهيلا للإجراءات".

وتابعت: "القانون وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالا لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أية نية للتضييق على عملها بل إن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله". 

وأكدت على التزام الحكومة المصرية "بتعزيز وضعية المجتمع المدني والنهوض به على كافة الأصعدة، وذلك في إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعال في عملية التنمية والتحول الديمقراطي". 

"قانون جائر"

وواجه القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية، نظرا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر. 

وأمس الأربعاء، انتقد الاتحاد الأوروبي قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمصر، وحذر من تأثيراته "السلبية" على التعاون المشترك، وقال في بيان إن القانون "من شأنه أن يضع عبئا إضافيا على أنشطة المنظمات غير الحكومية" في مصر.

وفي واشنطن قال السناتور جون مكين والسناتور لينزي غراهام في بيان مشترك أمس الأربعاء "إن قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر... الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر".

وقال مكين، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وغراهام إن الكونغرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر".

ووجه السناتور ماركو روبيو وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انتقادا مماثلا وقال إن القانون سيترك "أثرا مروعا" في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات وسيؤثر في العلاقات المصرية الأمريكية، وأضاف في بيان: "هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر".

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانه الذي صدر اليوم إن القانون الجديد يضعف المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر من ذي قبل.

وأضاف: "المهمة الأساسية لهذه المنظمات، وهي محاسبة الدولة عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، تعطلت بشدة بالفعل بسبب تجميد الأموال وحظر السفر وحملات التشويه والمحاكمات. وهذا القانون الجديد يزيد من تشديد الأوضاع".

ومصر أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وتحصل على 1.3 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية أمريكية.

وأثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيسي بعد لقائهما في السعودية الأسبوع الماضي وقال إن الرئيس المصري "قام بعمل هائل في ظل ظروف صعبة".