كيف يواجه السيسي معارضيه قبل الانتخابات؟

حذر سياسيون وحقوقيون من استمرار نظام الانقلاب بمصر في اعتقال مئات النشطاء والسياسيين، بالتوازي مع الحملة الإعلامية التي تقودها صحف ومواقع وقنوات مؤيدة للانقلاب؛ ضد شخصيات عامة ورموز سياسية مناهضة لعبد الفتاح السيسي، ومطالبة بإزاحته من سدة السلطة في انتخابات 2018 من خلال الدفع بـ"مرشح توافقي".

واعتقلت قوات أمن الانقلاب النائب السابق محمد العمدة، الاثنين، في إطار ملاحقتها لجميع الأصوات الداعية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بينما تقدم محامون ببلاغات لنيابة أمن الدولة العليا والنائب العام؛ ضد المرشحين الرئاسيين السابقين، حمدين صباحي وخالد علي وعبدالمنعم أبو الفتوح؛ بتهم من قبيل "الخيانة" و"التآمر".

وندد مدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى أبو الحسن، باعتقال النشطاء والسياسيين في حملة مستمرة منذ أسابيع، قائلا إن "اعتقال أحد الأصوات العاقلة الداعية للمصالحة والسلم المجتمعي، كالنائب السابق محمد العمدة، لا يعني سوى أن الدولة لا تريد المصالحة، وهذا هو الوضع المثالي بالنسبة لنظام استبدادي فاشل كالنظام المصري".

وأضاف لـ"عربي21" أن "الدولة لا ترغب في فتح المجال العام أمام الخلاف السياسي، وتريد إعلاميين وسياسيين يتحدثون بصوتها"، مدللا على ذلك بـ"اعتقال المعارضين السلميين الذين لهم رؤية في انتخابات 2018، وحجب المواقع الإلكترونية التي تنقل صوت المعارضة، وتتحدث عن فتح الباب أمام المشاركة السياسية".

وانتقد أبو الحسن نهج السلطات في الاعتقال الأمني والتشهير الإعلامي، مؤكدا أن "الدولة لا تقبل أي تحرك سياسي في الشارع، ولا تقبل بأي صوت معارض، ولا تريد أن تكون هناك معركة انتخابات رئاسية تنافسية ونزيهة؛ لها شروط واضحة ومحددة في القانون الدولي والمواثيق الدولية".

دور المعارض لا دور المحلل

وتوقع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري بالخارج، النائب السابق عبد الموجود الدرديري، أن تواصل أجهزة الدولة "حملتها الشعواء ضد كل الداعين لتغيير نظام السيسي، سواء من خلال الانتخابات الرئاسية والتوافق على مرشح رئاسي، أو من خلال المظاهرات الشعبية".

وأضاف لـ"عربي21": "كما فرضت الإرادة الشعبية نفسها في 25 يناير 2011؛ فهي مدعوة الآن وبمزيد من الوعي؛ لتفرض إرادتها مره ثانية، وليعلم رجال الأمن والإعلام أن تمترسهم خلف الفرعون لن يشفع لهم عندما يغضب الشعب، فغضبة الشعوب من غضبة الله" على حد تعبيره.

وطالب الدرديري المعارضة بأن "ترفض أن تكون محللة للانقلاب، أو مشرعنة له"، لافتا إلى أن "بإمكانها فرض إرادتها بوضع شروط الشفافية الكاملة، وعليها أن تكون دائما مستعدة للنزول إلى الشارع لفرض إرادتها إذا اقتضى الأمر، فهذا هو دور المعارضة الحقيقية".

حروب الجيل الرابع والخامس

من جهته؛ رأى رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، رضا فهمي، أن "السيسي نجح في صنع حالة عامة من الخوف؛ تمكنه من السيطرة على مقاليد الأمور".

وقال لـ"عربي21" إن "السيسي وكأنه يقرأ من كتاب حروب الجيل الرابع والخامس، ويسير بخطوات متوازية في استخدام الشعور بالخوف لكبح جماح معارضيه من خلال ثلاثة إجراءات: أولها؛ نشر حالة من الخوف بحيث يصبح كل مكون من مكونات المجتمع يخشى المكون الآخر، وذلك من خلال ممارسة البطش على نطاق واسع على طريقة (اضرب المربوط يخاف السايب)"..

"وثانيها؛ يعمل السيسي على توريط دوائر التأثير في المجتمع، من إعلاميين ومفكرين ومنظمات مجتمع مدني، في تحالفات مع الثورة المضادة، ويصبح هذا التحالف سيفا مسلطا من قبل النظام عليهم كي لا ينسلخوا منه. وثالثها؛ الترويج لما يطلق عليه القائمة السوداء لمختلف طبقات المجتمع، من نشطاء وضباط جيش وشرطة وقضاة، بحيث يصبح كل هؤلاء يشعرون كما لو أنهم مستهدفون، فيزدادون تمسكا بالنظام خوفا من أي بديل قادم سيثأر منهم"، بحسب تعبير فهمي.

نظام السيسي في الميزان

أما الناشط السياسي حازم رضا؛ فرهن "أي ديمقراطية في العالم بتمتعها بصحافة وإعلام حر؛ يسمحان للمعارضة بالتحرك بحرية أمام النظام الحاكم، ونشر رؤيتها وتصورها للمرحلة المقبلة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي".

وقال لـ"عربي21" إن "الصحافة دائما ما تكون الميزان الذي توزن به ديمقراطية النظم، فكلما كانت الصحافة حرة وغير موجهة ولا تتعرض لأي ضغوطات أمنية في ظل نظام ما، ترجح القول بأن هذا النظام مستقل، وليس دكتاتوريا".

وعلى المستوى الأمني؛ أكد رضا أن "الوضع الآن في مصر من الصعب وصفه؛ حيث إن كل شيء في تردٍّ وتدهور مستمرين، والحريات أصبحت في خبر كان، مثلها مثل كل القيم التي أهدرها النظام".