تصريحات مثيرة لمسؤول قطري من بروكسل عن حصار بلاده

اعتبر مسؤول قطري ما تتعرض له بلاده من جيرانها، خلال الأزمة الراهنة، بأنه بمثابة "جدار برلين" جديد.

وقال رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر، علي بن سعيد بن صميخ المري، إن الإجراءات الأخيرة "تشتت الأسر، وتترك الكثير من الآثار السلبية على العلاقات الاجتماعية". 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمري، الثلاثاء، بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، وحضره مراسل الأناضول.

واستشهد المري بأكثر من حالة، بينها رضيع يملك الجنسية الإماراتية، وأمه قطرية، تم فصلهما عن بعضهما.

وأشار إلى أن لجنته تسلمت حتى اليوم 1972 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار. 

ويجري المري لقاءات مع برلمانيين أوروبيين في بروكسل، بدعوة من "جمعية الصداقة الأوروبية القطرية" بالبرلمان.

وشارك في اللقاءات عدد من النواب الأوروبيين، والصحفيين، وخبراء في الشأن الخليجي. 

وناشد البرلمان الأوروبي العمل على رفع الحصار، لا سيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما أعرب عن استعداده لاستقبال ممثلين عن البرلمان الأوروبي؛ لمقابلة الضحايا ومعاينة الأضرار الناجمة عن الحصار.

وأشار المسؤول القطري إلى أن البحرين والإمارات فرضتا عقوبة بالسجن 15 عاما لكل من يعترض على هذه "القرارات الجائرة"، كما تم سجن محام بحريني؛ لأنه تعاطف مع قطر.

وكان المسؤول القطري يشير إلى حظر "التعاطف" مع قطر في البلدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومعاقبة المخالفين بالسجن. 

وأوضح أنه رفع تقريرا للبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، الناجمة عن الحصار المفروض بلاده، وتشمل مجالات التعليم، والعمل، والتنقل، والسكن، وحرية التعبير، وسوء المعاملة الإنسانية للقطريين. 

من جانبها، قالت النائبة الأوروبية رومانا نيكول مانيسكو (عضو جمعية الصداقة البرلمانية الأوروبية الخليجية، رومانيا)، إنها ستنقل انتهاكات حقوق الإنسان إلى الأطراف المعنية في البرلمان الأوروبي.

وأشارت إلى أن تلك الأطراف ستبحث هذا الملف، وقد تتخذ إجراءات بشأنه، من دون تحديد موعد بحثه أو طبيعة تلك الإجراءات.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يرتبط بعلاقات "وطيدة" مع كافة دول الخليج، ومن هذا المنطلق يسعى إلى تخفيف التوتر؛ لما لذلك من مصلحة إقليمية ودولية.