هل من مصلحة الانتقال الديمقراطي نهاية "نداء تونس"؟

نورالدين الختروشي - سياسي تونسي

لفهم  سياسة "التوافق"في تونس وتعقيداتها ورهاناتها، يمكننا أن ننطلق من كلام الأستاذ الختروشي الذي صدّرنا به هذا المقال. ورغم أهميته، فإنّ طرح الأستاذ الختروشي الوارد أعلاه لا يعكس إلا وجها من وجوه الحقيقة. ولذلك فهو محوج إلى التنسيب أو التعديل على الأقل في ثلاثة محاور:

1- الحكم بضعف حليفي النهضة في تجربة الترويكا، هو افتراض ضمني بقوة الحركة في تلك الفترة بصورة تجعل من شريكيها (حزبي المؤتمر والتكتل)"عبئا" على الحركة وعلى المرحلة التأسيسية برمتها. ولكن من الصعب على النهضويين وغيرهم-انطلاقا من أداء الحركة وخياراتها الكبرى زمن الترويكا- أن يجادلوا بوجود "قوة ما" للنهضة خارج القوة العددية والعمق الشعبي اللذين فشلت الحركة في تحويلها إلى سياسات أو خيارات كبرى سواء من منظور ثوري أو حتى إصلاحي. ولا يمكن رد الفشل إلى ضعف الحليفين بقدر ما يجب البحث عن أسبابه في "العقل السياسي النهضوي" وطريقة إدارته لتلك المرحلة الحرجة من تاريخ تونس.

2- تقسيم الزمن السياسي إلى مرحلة التأسيس وإلى ما بعد مرحلة التأسيس هو تقسيم يحتاج إلى مراجعة. فنحن لم نخرج من مرحلة التأسيس بعدُ، وذلك على الرغم من أننا "صوريا" قد انتقلنا بعد انتخابات 2014 من "الحكم المؤقت" إلى "الحكم المستقر"، ذلك الحكم الذي ينزع بعض المتنفذين فيه إلى تحويله إلى "حكم دائم" وخارج أي أفق ديمقراطي حقيقي. ولا شك أنّ الحديث عن تجاوز مرحلة التأسيس يذهل عن الصعوبة التي يلاقيها مسار الانتقال الديمقراطي من جهة تركيز المؤسسات (مثل مؤسسة المحكمة الدستورية) أو من جهة التضييقات التي تمارس عليها وتحد من فاعليتها (من مثل ما تتعرض له هيئة الحقيقة والكرامة أو حتى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد). 

3- أن تجد النهضة نفسها في توافق مع "حليف فاسد"، فهذا أمر ليس بالبداهة التي قد يبدو عليها. فحتى لو سلمنا جدلا أو اعتباطا بفساد نداء تونس وطهرية النهضة، فإنه لا يمكن لأي مراقب موضوعي أن ينكر مساهمة النهضة -مثل غيرها من الفاعلين الجماعيين الكبار كالاتحاد التونسي للشغل والجبهة الشعبية والإعلام العمومي والخاص- في نجاح "نداء تونس" وفي فوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية على حد سواء وذلك من خلال سوء إدارتها للمرحلة "التأسيسية". فالتحالف مع النداء هو نتيجة تراكم لجملة من الأخطاء التكتيكية والاستراتيجية. كما أنّ الفساد ليس شأنا ندائيا خالصا ولا يمكن حصره في مستوى الفساد المالي أو الإداري، بل هناك فساد لم يكد يسلم منه أحد (بما في ذلك النهضة) ألا وهو فساد العلاقة بالاستحقاقات الثورية وبالبرامج الانتخابية التي كانت في أغلبها الأعم نوعا من "الاستحمار المعمم" أو التحيل الممنهج على القواعد الانتخابية.

بعد انتخابات 2014، لم يكن الضغط السياسي موجها إلى النهضة بقدر ما كان موجها إلى نداء تونس. فهذا الحزب النيو-تجمعي قد أقام كامل حملته الانتخابية في الرئاسية والتشريعية على أساس معاداة النهضة وعلى أساس شيطنة تجربة الترويكا وترذيل رموزها، لكنه عمل بالتوازي مع ذلك على الانتساب إلى البورقيبية والسردية الحداثية، كما عمل على تبييض المنظومة الحاكمة قبل الثورة تمهيدا لاستنساخ سياساتها وخياراتها الكبرى التي تتعارض بصورة كبيرة مع أي أفق ثوري أو حتى إصلاحي.

وقد كان على النداء- وفاء لخطابه الانتخابي - مواصلة التصادم مع النهضة لكنه كسر أفق انتظار ناخبيه وتحالف معها ليدخل بعد ذلك- لأسباب عديدة قد لا يكون أهمها التحالف مع النهضة- في نفق الانشقاقات التي قلّصت نواب كتلته البرلمانية من 85 إلى 56 نائبا. 

لا شكّ في أنّ نداء تونس هو وريث التجمع الدستوري الديمقراطي أو واجهة المنظومة القديمة وقاطرتها الأساسية بعد الثورة. ولكن -بعيدا عن الأحكام الأخلاقوية والمزايدات الثورجية- لا شك أيضا في أنّ النداء يُمثل جملة من المصالح المادية والرمزية الهامة التي لم ينجح أي طرف في ضربها أو تهميشها أو حتى في العمل بعيدا عن هيمنتها، اللهم إلا في مستوى الرغبة لا في مستوى الواقع. وهو ما يعني في المستوى السياسي ضرورة التعامل مع النداء بما هو مكوّن من مكوّنات الجمهورية الثانية، مكوّن يحمي جملة من المصالح المادية والرمزية التي ينبغي التفاوض بشأنها والضغط من أجل مراجعتها ضمن مسار الانتقال الديمقراطي ذاته. فعملية الانتقال الديمقراطي والقبول بالعمل السياسي"القانوني" لا يعنيان شيئا أكثر من القبول اللامشروط بإدارة الانقسام الاجتماعي والتفاوض بشأنه "سلميا"، أي بعيدا عن منطق النفي المتبادل والصراعات "الوجودية"، بل حتى بعيدا عن "المثال الثوري" الذي أمعن في الغياب لأسباب يتحمل الجميع جزءا من المسؤولية فيها. 

بصرف النظر عن العوامل الحقيقية التي أفضت إلى انشقاقات نداء تونس، فإن اختلال التوازنات الهشة داخل الحقل السياسي التونسي قد ينذر بأزمة كبيرة تتجاوز آثارها المنظومة الحزبية. ولإيضاح هذه المخاطر، يمكن أن ننطلق من الافتراض الجدلي التالي: نهاية نداء تونس وغيابه من الساحة السياسية. فما هي النتائج التي من المرجح أن تترتّب على ذلك؟ إنّ نهاية النداء تعني بالضرورة مزيدا من المخاوف –المبررة أحيانا والمبالغ فيها في أغلب الأحيان- من تغوّل النهضة. كما أن نهاية النداء لا تعني نهاية المصالح التي يمثلها، بل منتهى ما يعنيه أنّ تلك المصالح ستبحث لها عن وكيل أو عن واجهة حزبية جديدة في مرحلة حرجة تسبق استحقاقا انتخابيا مفصليا هو الانتخابات البلدية. ولمّا كان من المستبعد جدا أن يكون البديل هو النهضة، فإن جملة البدائل لن تخرج عن الممكنات التالية:

- مشروع تونس لصاحبه محسن مرزوق: وهو بديل ممكن نظريا ولكنه بديل خطير على السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي. فزعيم المشروع مازال يحمل خطابا هوويا صداميا يستمد جاذبيته عن البعض من رفض فلسفة التوافق ومن تأبيد الصراعات الهووية والانقاسامات الخطيرة على أسس أيديولوجية. وهو ما يعني أنّ تقوية صفوف هذا الحزب بميراث نداء تونس سيكون وبالا على الانتقال الديمقراطي كما سيكون مدخلا لفاعلين إقليميين لا يخفى عداؤهم للربيع العربي ولأي توافق بين الإسلاميين والعلمانيين.

- الجبهة الشعبية: بحكم خطابها ذاته، وبحكم محدودية تمثيليها الشعبية (رغم قوتها النوعية) فإن الجبهة-رغم كل مزايداتها في العداء للتوافق- لا يمكن أن ترتقيَ إلى مستوى البديل عن نداء تونس وإن كانت تصلح طابورا خامسا للمنظومة الحاكمة تستعمله في تحسين شروط تفاوضها مع "حليفها اللدود" حركة النهضة، أو في إضعافها وحملها على تزكية سياساتها اللاشعبية. 

-صناعة بديل جديد أو تقوية أحد الأحزاب المنتمية إلى ما يُسمّى "العائلة الدستورية". ولكنّ هذا السيناريو يحتاج إلى وقت وإلى زعامات جديدة تكون محل توافق عريض، كما تحتاج إلى خطاب سياسي يختلف عن خطاب النداء ولكنه لا يخرج عن جبة البورقيبية وسرديات "النمط المجتمعي التونسي"، وهو أمر متعذر حاليا.

-تشجيع الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي وعسكرة الدولة: إنه بديل قد يغري بعض المغامرين المؤدلجين ولكنه مستبعد عند النواة الصلبة للمنظومة الحاكمة التي تتصف بالبراغماتية وتخشى السيناريوهات العنيفة التي لا يمكن التحكم في مآلاتها. فمن مصلحة تلك المنظومة تواصل الانتقال الديمقراطي-بل حتى تواصل تجربة التوافق- لكن ضمن شروطها هي، أي بعيدا عن إعادة التوزيع الجذري للسلطة والثروة. 

من مكر العقل في التاريخ (أو لنقل من آثار الأداء الكارثي لأغلب النخب الثورية خلال مرحلة التأسيس) أن تحتاج  تجربة الانتقال الديمقراطي إلى استمرار نداء تونس. وفي ظل غياب طرف حزبي من وسط اليسار يكون قادرا على إخراج البلاد من قبضة اليمين الحداثي والديني، سيؤدي ذهاب ريح نداء تونس إلى ضرب التوازنات الهشة المتحكمة في الحقل السياسي ضمن سياقات إقليمية ودولية قد تشجع على التطرف يمينا أو يسارا. ولكنّ "الواقعية السياسية" لا تعني السلبية ولا التسليم بالأمر الواقع. بل منتهى ما تعنيه أننا أمام واقع قد فشلت القوى "الثورية" في منع انبثاقه. وهو ما يُلزمها بالقيام بمراجعات وبنقد ذاتي يكون مداره السؤال التالي: هل هي مسؤولية الآخرين "فقط" أن نكون في هذا الوضع، أم إننا نتحمل نحن أيضا جزءا من المسؤولية في وصول "الثورة" إلى هذا الواقع؟ إنّ الإجابة عن هذا السؤال هي مقدمة ضرورية للإجابة عن جملة من الأسئلة الأخرى التي قد يكون علينا أن نفكر فيها "معا"، أي بدون استثناء نداء تونس ولا النهضة، ولكن بدون الارتهان بالضرورة لاستراتيجياتهما المهيمنة حاليا على المشهد العام.