في خطوة مفاجئة أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل على برنامج تأمين شامل للمواطنين، في خطوة من شأنها زيادة العبء المالي على المواطن السعودي، حسب مراقبين.
وجاء القرار الملكي على الرغم من حالة الرفض الغالبة له داخل اللجنة الصحية في مجلس الشورى السعودي التي قالت إن تحول المستشفيات لقطاع خاص له إيجابيات، ولكن سلبياته أكثر.
وقالت صحيفة الوطن
السعودية إن الأمر الملكي جاء استجابة لعرض قدمته وزارة الصحة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأشارت إلى أنه جرى الموافقة على تأسيس شركة حكومية قابضة تتبعها خمس شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء
الخدمات الصحية يتبع للوزارة.
وتستهدف وزارة الصحة السعودية من خلال برنامج التحول الوطني 2020، التوسع في
خصخصة الخدمات الحكومية، من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة، وتعمل على تحويل المستشفيات إلى شركات حكومية.
اقرأ أيضا : سايمون هندرسون: ماذا بعد عام على "رؤية السعودية 2030"؟
وكانت اللجنة الصحية في مجلس الشورى السعودي قالت مؤخرا إن تحول المستشفيات لقطاع خاص له إيجابيات، ولكن سلبياته أكثر، "لأن الربحية ستكون هدف هذه المستشفيات، وأن استقبال الأمراض المستعصية أو المزمنة ذات التكاليف العالية لن يكون من أهدافها"، مطالبة بضرورة التأكد من الاستمرار في شمولية الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وكان الباحث المتخصص في شؤون دول الخليج العربي، سايمون هندرسون، علق بتوقعاته لطريق خطة "السعودية 2030"، التي تبناها ولي ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان.
وقال في ورقة له في معهد واشنطن إن ثمة العديد من العراقيل التي تلوح في الأفق في وجه خطة بن سلمان، وهي: "التراجع المستمر في أسعار النفط، الذي يقلل من الإيرادات الضرورية لتنفيذ التغييرات المقترحة"، والاضطراب المالي والسياسي المكلف للحرب في اليمن، حيث فشلت حتى الآن الجهود المبذولة لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا".
وتابع: "مقاومة المملكة للتغيير أساسا، والتي تجسدها النزعة المحافظة الشديدة للعلماء، الذين يمثلون القيادة الدينية التي لا تزال قوة سياسية كبيرة، فضلا عن عدم اليقين حول ما إذا كان ولي العهد الحالي سيصبح ملكا بالفعل، وإذا ما كان سيؤيد هذا المشروع في حال تنصيبه".