مخاوف من مصادرة النظام المنازل التي هجرها أصحابها بحلب

أفادت مصادر محلية في الأحياء الشرقية من مدينة حلب؛ بأن عناصر تابعة لأجهزة النظام الأمنية أبلغت العائلات التي تسكن منازل لا تملكها بضرورة الإخلاء الفوري، تحت طائلة العقوبة، تنفيذا لتعليم جديد صادر عن مجلس المحافظة، في حين أشار ناشطون إلى توجسهم من هذه الخطوة، معبرين عن خشيتهم من تحول ذلك إلى فاتحة للسيطرة على هذه المنازل.

وبيّنت المصادر أن النظام طلب من بعض الأهالي المعترضين على القرار، إبراز الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم أو استئجارهم للمنزل، ملوحا بعقوبة "التعامل مع الإرهابيين" لكل عائلة تقطن منزلا تعود ملكيته لشخص من المعارضة.

واتهم عضو مجلس ثوار بستان القصر والكلاسة، محمد ياسر، النظام؛ بممارسة سياسة الابتزاز بحق المعارضين، وذلك منذ سيطرته على كامل المدينة في أواخر العام الماضي.

وأكد أن النظام يصادر منازل المطلوبين لديه، بناء على المعلومات التي زوده بها عدد من المخبرين الذين كانوا يعيشون في الأحياء الشرقية، خلال فترة سيطرة الفصائل.

وذكر ياسر، في حديث لـ"عربي21"، حادثة جرت قبل أيام مع شخص كان قد اضطر للسكن في منزل قريبه المقيم في تركيا، بعد أن تعرض منزله في حي بستان القصر للدمار.

وحسب ياسر، تعرض الشخص المذكور للتحقيق في منزله من قبل عناصر الأمن العسكري، وتم تهديده من بعد ذلك بالسجن بتهمة التعامل مع الإرهاب، في حال لم يغادر المنزل، أو لم يبرز عقد الإيجار.

وأكد أن الشخص يقطن المنزل بعلم صاحبه، لكن ذلك لم يكن سببا كافيا للنظام ليسمح له بمواصلة السكن في المنزل.

وحول دوافع وأسباب ذلك، أعرب ياسر عن توجسه الشديد من القرار "غير واضح الأهداف بعد"، على حد تعبيره.

وعن الخطوات القانونية الواجب اتباعها من قبل أصحاب المنازل للحفاظ على ممتلكاتهم، أوضح المحامي عبد الناصر الصابر لـ"عربي21"؛ أنه بالمقدور توكيل محام يعمل في مناطق النظام ليتصرف بمصلحة العقار.

وبيّن ناصر أن القنصلية التابعة للنظام في مدينة إسطنبول التركية، تنظم مثل هذه الوكالات القانونية، شريطة حضور الشخص صاحب العلاقة إلى القنصلية.

لكن حتى هذه غير مجدية، بوجود تعليمات جديدة صادرة عن النظام؛ تشترط حضور صاحب العلاقة بشكل شخصي إلى السجلات العقارية بمدينة حلب، في حالات البيع والشراء، حسبما أكد محام آخر عامل في مناطق النظام.

بدوره، قال محام طلب عدم ذكر اسمه، إن التعديلات الجديدة التي أدخلت على إجراءات بيع وشراء العقارات، عطلت إلى حد بعيد العمل بالوكالات القانونية التي كانت معتمدة من قبل، وذلك لزيادة التضييق على أصحاب العقارات خارج المدينة.

وذكر لـ"عربي21" أنه "خلال إجازة العيد حاول بعض أصحاب المنازل ممن عادوا من تركيا إلى مدينة حلب لقضاء إجازة العيد؛ بيعها، لكنهم صدموا بحجم الضرائب والفواتير الشهرية المتراكمة على العقارات السكنية والتجارية منذ خروج الأحياء الشرقية عن سيطرة النظام في العام 2012".