نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا، سلط من خلاله الضوء على التعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض له المدير التنفيذي السابق لفريق ليدز الاتحادي لكرة القدم،
ديفيد هاي، من قبل مسؤولين إماراتيين، عندما كان معتقلا في سجن دبي لمدة 23 شهرا.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ديفيد هاي ادعى تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة خلال المدة التي قضاها في سجن دبي سنة 2014. وبعد الإفراج عنه، رفع هاي دعوى قضائية إلى شرطة العاصمة. وقد أكد محاموه أنه كان ضحية لممارسات التعذيب عندما كان محتجزا في
الإمارات.
ونقل الموقع عن ديفيد هاي، الذي تم اعتقاله بتهمة الفواتير المزوّرة، تصريحا أفاد فيه بأن "الشرطة الإماراتية أساءت معاملته، ومنعته من التواصل مع محاميه الخاص". وبعد أن أخلت السلطات الإماراتية سبيله، خضع ديفيد هاي للعلاج؛ بسبب تعرضه للضرب المبرح والاعتداءات الجنسية.
وأفاد الموقع بأن الفريق القانوني لهاي تقدم بشكوى رسمية إلى قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة، باعتبارها المعنية بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب. كما سيعمل الفريق على متابعة الشكوى، التي تقدمت بها لجنة الأمم المتحدة، والتي تعنى بكل ما يتعلق بالاعتقالات التعسفية، وسوء معاملة المساجين.
وفي هذا الصدد، أورد توبي كدمان، وهو محام دولي في حقوق الإنسان، أن هدف الفريق يتلخص في "رؤية المتورطين في ممارسات التعذيب بين يدي العدالة، فضلا عن الاعتراف بقضية ديفيد من قبل منظمة الأمم المتحدة، ومثول المعتدين لمحاكمة جنائية تؤكد تعرض هاي إلى أشد أشكال التعذيب وحشية".
وأشار الموقع إلى أن الشكوى التي تقدم بها ديفيد هاي إلى شرطة العاصمة، يوم الثلاثاء الماضي، سترفق في الأسابيع القادمة بدليل يثبت سوء المعاملة التي تعرض لها في سجن دبي. وفي هذا السياق، أكد كدمان أنها "المرة الأولى التي تحظى فيها قضية هاي بكل هذا الاهتمام من قبل السلطات البريطانية".
وأضاف كدمان أنه "على الرغم من وفرة الأدلة الداعمة لقضية هاي، سيكون علينا التعويل على الإرادة السياسية للحكومتين، البريطانية والإماراتية". كما أشار المحامي إلى أن هذه القضية لم ترفع ضد دولة الإمارات، وإنما ضد أفراد معينين متورطين في القضية؛ لذلك "نحن نأمل أن نلقى تعاونا من قبل دولة الإمارات فيما يخص هذه القضية".
كما بين الموقع أن سلطات دبي لم تعلق بعد على هذه الادعاءات. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات ألقت القبض على ديفيد هاي خلال شهر أيار/ مايو سنة 2014؛ إثر الاشتباه في تورطه في عمليات احتيال. وقد وجهت له هذه التهم استنادا إلى ادعاءات مجموعة الأسهم الخاصة، جي أف هاش، في دبي، وتحديدا البنك الموجود في البحرين، الذي كان يساهم في ملكية "ليدز يونايتد".
من جهته، نفى ديفيد هاي تهمة تزوير الأموال الموجهة ضده، فضلا عن تهمة توجيه الأموال بشكل غير قانوني لفائدة حسابات مصرفية تابعة له، مدعيا أن هذه الحسابات كانت ملكا للشركة التي كان يعمل بها في السابق.
وذكر الموقع، وفقا لما أدلى به ديفيد هاي من تصريحات، أن "ممارسات التعذيب جاءت بعد فترة وجيزة من اعتقاله، ولم يتخيل يوما أنه سيعيش هذا الكابوس في دبي، المدينة التي تمتع فيها برغد العيش طيلة ثماني سنوات".
وأضاف هاي: "تحتفظ هذه المدينة بجانب مظلم، حيث تجرعت المرارة طيلة المدة التي قضيتها في تلك الزنزانة، فكنت معتقلا دون دليل أو تحقيق يثبت إدانتي أو براءتي".
ونقل الموقع عن ديفيد تصريحا بين فيه أن الاعتداءات التي تعرض لها في السجن لم تتضمن اعتداء جنسيا مباشرا. ولكن، عندما عاد إلى المملكة المتحدة، خضع هاي إلى جلسة نفسية مخصصة لحالات الاغتصاب. كما أضاف هاي أن أسوأ لحظة عايشها في السجن كانت عندما علم المسجونون معه في الزنزانة أنه مثلي.
وعلى خلفية ما حدث معه، قال هاي إنه يريد اعتذارا رسميا عن الممارسات المهينة التي تعرض لها في سجن دبي. وأصر هاي على الحديث عن تجربته؛ بهدف إيصالها لوسائل الإعلام والسلطات المعنية بالأمر؛ نظرا لأنه لم يكن المسجون الوحيد الذي تعرض للتعذيب في ذاك السجن.
وذكر الموقع أن ديفيد، خلال الفترة التي قضاها في السجن، التقى مئات المغتربين الذين كانوا معتقلين بسبب جهلهم بالقوانين المتبعة في الإمارات. كما لام هاي السفارة البريطانية على ذلك، لأنها تعدّ مسؤولة عن تقديم النصح للمواطنين ليكونوا أكثر حذرا عند زيارتهم لهذه البلدان. كما أشار ديفيد إلى تقصير السفارة البريطانية في الإمارات، فهي لم تقدم له "الدعم الكافي". ومع ذلك، يأمل في تحقق العدالة.
وفي سياق مغاير، أفاد جو أوديل، المسؤول الصحفي الناشط في الحملة الدولية للحرية في الإمارات، بأن "قضية ديفيد تمثل بوابة جديدة ستستغلها الحملة للدفاع عن الأجانب الموجودين في الإمارات، الذين تعرضوا إلى التعذيب وسوء المعاملة في السجون الإماراتية".