اتهامات أممية لقوات حفتر بجرائم حرب.. هل تتم محاكمته؟

طرحت اتهامات وجهتها الأمم المتحدة لقوات اللواء خليفة حفتر، في شرق ليبيا، بعمليات تعذيب وإعدامات بحق سجناء دون محاكمة، ردود فعل داخليا ودوليا، وسط تساؤلات عن تصعيد أممي محتمل ضد حفتر.

وأكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق؛ أن لدى المنظمة الدولية تقارير تشير إلى تورط قوات حفتر "في تعذيب المعتقلين لديها وإعدام ما لا يقل عن 10 رجال أسرى، مطالبا بالتحقيق في ذلك"، حسب تصريحات إعلامية الثلاثاء.

حرب أخرى

من جهته، أكد حفتر أن معاركه ضد "الإرهاب" لم تكتمل بعد، وأن من أسماها بـ"العناصر المتطرفة والإجرامية" لها أطماع في الثروات الليبية النفطية ما يستدعي ضرورة حمايتها، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأثارت هذه الاتهامات الأممية وتجاهل حفتر الرد عليها، عدة تساؤلات من قبيل: هل ستصعد الأمم المتحدة ضد قوات حفتر تسعى لمحاكمة المتورطين؟ وما سر تجاهل حفتر لكل الاتهامات الموجهة لقواته رغم سرد الأدلة على تورطها في جرائم حرب؟ وهل فعلا سيتخلص حفتر من بعض القيادات التي تورطت في هذه الجرائم لتحسين صورته في الخارج؟

محاكمة دولية

ورأى أستاذ القانون بجامعة طرابلس الليبية، محمد بارة، أن "القتل خارج القانون جريمة ضد الإنسانية، والمجتمع الدولي لا يمكن أن يسكت عن هذه الجريمة سواء ارتكبتها قوات حفتر أو غيرها"، وفق تقديره.

وأكد في حديث لـ"عربي21"، أن "بإمكان الأمم المتحدة إذا كانت جدية في قراراتها ملاحقة المتهمين وطلب إحالتهم بهذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية للمحاكمة".

لكن الناشط الليبي، خالد الغول، أكد من جانبه؛ أن "الأمم المتحدة تعاني من التناقض، وهي فقط تبرئ نفسها بهذا الطلب. فإذا كانت تدعم الاتفاق السياسي، فالاتفاق ينص على أن السراج هو القائد الأعلى وهو من يختار القائد العام، وهو ما لم يحدث. إذا بأي صفة سيحاسب حفتر؟".

وأضاف لـ"عربي21": "الدعوة للتحقيق أيا كانت، ستكون فقط إذا الشعب مارس ضغوضه على المجتمع الدولي، خاصة أن الأخير في ورطة كبيرة باعترافه أن حفتر لا زال القائد العام"، حسب قوله.

حفتر "قاتل"

وقال أمين عام حزب الجبهة الوطنية الليبي، عبد الله الرفادي: "هل تريدون أن يحقق حفتر مع نفسه، كونه هو من أمر بقتل المعتقلين؟ وأكد ذلك بنفسه في خطاب متلفز أنه لا وقت لإجراء تحقيقات ولا مكان له لإيواء مسجونين، والأمم المتحده والعالم الذي يدعي الديمقراطية يعرف ذلك".

وتابع: "حفتر وداعموه، مثل الإمارات والسيسي، ليس لهم علاقة بمحاربة الإرهاب. هم اتخذوها ذريعة للسيطرة على جزء من ليبيا يمكنهم به المساومة على حكم ليبيا كاملة وسرقة مقدراتها، وهم من قاموا بتهريب مقاتلي "داعش" من بنغازي وغيرها"، كما قال لـ"عربي21".

وأوضح الناشط السياسي من الشرق الليبي، فرج فركاش، أن "الاتهامات موجودة منذ مدة من عدة منظمات، ووصول الموضوع إلى هيئة الأمم المتحدة تعني ضغوطات دولية لدفع الأطراف الليبية إلى صيغة توافقية، خاصة بعد ظهور تدخل أمريكي أكثر فعالية في ليبيا"، على حد تعبيره.

 وأشار خلال حديثه لـ"عربي21"؛ إلى أن "هذه الضغوط ستستمر، وعلى القيادة العامة (قوات حفتر) أخذ الموضوع بجدية ومحاسبة الفاعلين وفق اللوائح والقوانين العسكرية".

تقارير غير حيادية

ورأى الكاتب الليبي من بنغازي، جبريل العبيدي، أن "التحقيق في أي تجاوزات مفترضة طالبت بها القيادة العامة للجيش الليبي (حفتر) قبل أي مطالبة دولية استندت في أساسها على تقارير غير حيادية كتب أغلبها متسللون من جماعات الإخوان لهذه المنظمات"،  وفق قوله.

 وقال لـ"عربي21": "الأمم المتحدة ليس لديها أي منظمات تعمل بشكل حقيقي في الشرق الليبي"، معتبرا أن "الجيش الليبي وقيادته (يقصد حفتر) تنشد دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان، ولن تتسامح مع أي مخل بالقانون ولو كان جنديا في صفوفها ولكن يبقى كل ذلك رهين التحقيق وإثبات التجاوزات"، حسب رأيه.

مسرحية هزيلة

لكن الإعلامي الليبي، أيمن خنفر، رأى أن "التساؤل الحقيقي هو ما مدى نزاهة هذه التحقيقات في جرائم قامت بها مجموعات مسلحة تتبع حفتر بلجنة تحقيق مكلفة من المشير نفسه"، مضيفا لـ"عربي21": "أرى أن المطالبة بالتحقيق من قبل الأمم المتحدة ما هو إلا محاولة لمنح حفتر مجالا لإيجاد مبررات أو تمثيل مسرحية هزيلة للخروج من هذا المأزق الذي وقعت فيه قواته، ليتم مساومته من جانب آخر لتنفيذ الاتفاق السياسي"، وفق قوله.