البرلمان الأردني يلغي بندا يتيح للمغتصب الهروب من جريمته

ألغى مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، البند المتعلق بالإتاحة للمغتصب الإفلات من العقاب من خلال زواجه من الضحية، وهو القانون الذي لطالما أثار جدلا واسعا في الأردن.

فقد صوت مجلس النواب الأردني على إلغاء البند "308" من قانون العقوبات الأردني، الذي كان يتيح للمغتصب الإفلات من العقاب والملاحقة القانونية في حال زواجه من الضحية.
 
وتنص المادة "308" من قانون العقوبات السابق، على أنه "إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب جرم (الاعتداء على العرض)، وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، حتى لو صدر حكم بالقضية، فيتم تعليق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".
 
وكانت منظمات المجتمع المدني في الأردن قادت ضغطا كبيرا على البرلمان من أجل إلغاء القانون الذي اعتبروه "يخل بمدأ العدالة والإنسانية". 

ويرى الناشطون الحقوقيون في الأردن أن القانون "يشرعن اغتصاب الضحية عند تزويجها بالجاني".