موجة غضب مع فرض قيد جديد يحرم فقراء مصر من سلع أساسية

صدمة جديدة تتلقاها الطبقة الفقيرة بمصر، مع إصدار الحكومة قرارا بتقنين وتقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية).

أبرز الإجراءات التي أصدرتها وزارة التموين، الثلاثاء، فرض حد أقصى للمستحقين بواقع أربعة أشخاص للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة، وتحديد الحد الأقصى والأدنى لمستحقي التموين من ذوي المعاشات.

وخلال الأشهر الماضية، أكدت حكومة الانقلاب مرارا وتكرارا أنها لن تقر أي قواعد جديدة قد تؤثر على أعداد المستفيدين من الدعم، إلا أنها نشرت قرارها المفاجئ في الجريدة الرسمية الثلاثاء، الذي يستهدف تقليص أعداد المستحقين للدعم كخطوة لإلغائه نهائيا؛ تحقيقا لشروط صندوق النقد الدولي التي اشترطت على القرض المصري.

وبحسب القرار، يجب ألا يزيد الحد الأقصى لدخل ذوي المعاشات شهريا عن 1200جنيه (أي 67.5 دولار) والعاملين في الحكومة والقطاع الخاص والأعمال عن 1500 جنيه.
كذلك ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات عليا دون عمل عن 800 جنيه. 

ويأتي هذا القرار في ظل الارتفاع الحاد للتضخم الذي تعانيه مصر منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما أفقد العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها، الذي ضاعف أسعار السلع الاستهلاكية، وبالأخص السلع الغذائية.

وكانت مصر اعتمدت تنفيذ برنامج تقشف حاد بقيادة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الذي دعا وروج له عدة مرات في خطاباته، وتم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر، ويشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم. 

وأثار قرار "التموين" انتقادا واسعا بين النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلقت المتحدثة باسم "إعلاميون ضد الانقلاب" سمية الجنايني: "وزارة التموين البائسة تعلن أن من يزيد مرتبه عن 1500ج أو معاشه عن 1200ج سيخرج بره منظومة التموين الفاشلة.. هل هذا معقول في وسط هذا الغلاء؟!".

وقال الحقوقي نجاد البرعي: "لا أعرف من يورطهم في قرارات مثل هذه كل من يزيد دخله على 1200جنيه من الحصول على بطاقه التموين. لكني متأكد أنه من أهل الشر قطعا".

هل سيشمل الجيش والشرطة؟

واستنكر مجدي كامل: "1500 جنيه مايجيبوش تمن دوا".

وأضاف إسلام مصطفى: "هذا إن دل فهو يدل على أن الوزراء شوية أراجوزات وبيحركهم لواءات عسكرية".

وغرد أحمد قصاص: "قوم نادي ع الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي اللي مرتبهم 1500ج، وقولهم مفيش تموين".

وتساءل أحمد شاكر: "يا ترى بقي قرار وزير التموين بحذف كل من يزيد مرتبه عن 1500جنيه من الشعب، هيشمل الجيش والشرطه والقضاء".

وسخر محفوظ عبدالعليم: "أنت مرتبك 1500 جنيه في الشهر؟ يا بختك، بتاكل فروت سلاط، ومش بتحتاج التموين زينا، وأكيد بتاكل كرواسون بدل العيش البلدي بتاعنا، يا بختك".

مرحبا بالقرار لكن هل الدولار بـ7 جنيه؟

وأضاف محمد سرور: "ده كانت شرط استخراج بطاقة التموين أيام مبارك، رغم أن الدخل قل والأسعار زادت، لكن مصيلحي هو مصيلحي متغيرش من  أيام مبارك للسيسى".

وقالت شروق أحمد: "الكلام ده ممكن يبقى صح على المرتبات قبل التعويم، بعد التعويم مفروض اللي مرتبه بيزيد عن 4000 لا يحق له حيازة التموين، وإلا رجعوا الدولار بـ7 جنيه، والشعب موافق ماشي خليها 1500، الحكومة دي جايبنها من أنهي داهية هي وبلحة الأهطل؟!".

واستنكر ثابت علي قائلا: "1500 جنيه مش بتكفي لغاية 3 في الشهر، مصاريف بيت وكهربا ومية وغاز ناهيك عن مصاريف المدارس والأولاد والكشف والعلاج، أقولك على حاجة؟ يشيل التموين بس يخلي الغاز والعيش مدعوم، كدة هاتنفجر الدنيا بصراحة ومعدش الصراخ هيتكتم بعد الآن".

الغواصات أم دعم الفقراء؟ 

وأضاف نور محمد: "ال4000ج دلوقتي، والله مش عارف تعيش بيهم ودون مبالغة، يعني يرفع الدعم من على الغلابة ويجيب غواصات ليه؟ هيحارب سمك القرش؟! ومش فالح غير في "هاتكلوا مصر" يعني وأنت بتاكل إيه؟ وولادك بياخدو كام في الشهر؟".

واستنكرت منة أشرف قائلة: "مش ده الخبر اللى كذبوه من يومين؟! والله العظيم شعب جبان هما بيسربوا الخبر ويشوفوا رد فعل الشارع، وطبعا الناس ساكتة".

وتساءل مصطفى جاد: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ياسيسي! غواصات إيه اللي رايح يجيبها 18 مليار جنيه والشعب مش لاقي يأكل؟! غواصات إيه في بلد ضيعة ومدمرة اقتصادية ومدمرة في كل حاجة".

وقال أحمد سعفان: "طول ما السيسى مكمل، دايس على الغلابة، ومحتمي بالجيش والشرطة والقضاء والإعلام، فهو لا يهمه الغلبان".

وكانت وزارة التموين نفت من يومين فقط أن يكون مقدار الدخل معيارا وعاملا في حذف مواطنين من الدعم التمويني، إلا أنها أصدرت اليوم قرارا بعكس ما نفته سابقا.

وبحسب المعلن، فإن الحكومة تدعم كل فرد شهريا بـ50 جنيها في بطاقة التموين لشراء سلع غذائية أساسية، فيما يبلغ عدد من تدعمهم الحكومة 68.8 مليون مواطن عبر 20.8 مليون بطاقة تموين، بينما يبلغ عدد سكان مصر 93.5 مليون نسمة.