خبراء: السيسي سيعدل الدستور لتوسيع صلاحياته ومآرب أخرى

لم يتوقف مؤيدو الانقلاب في مصر طوال الأسابيع الأخيرة عن الحديث عن رغبتهم في تعديل دستور البلاد، مبررين ذلك بضرورة مد فترة ولاية رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

ومع الوقت، تزايدت المواد التي يطالب مؤيدو النظام بتعديلها لتشمل مواد أخرى، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول الهدف الأساسي من هذه الحملة.

ويقول مراقبون إن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يريد تعديل الدستور وإدخال تغييرات على العديد من المواد بخلاف المواد المتعلقة بمدة حكم الرئيس.

وكان النائب إسماعيل نصر الدين قد أعلن تقديم مشروع لتعديل الدستور في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب الذي يبدأ بعد أيام قليلة، سعيا للحصول على موافقة البرلمان عليها قبل انتخابات الرئاسة المقبلة المتوقع فتح باب التقدم لها بعد أربعة أشهر من الآن وأن يكون الاقتراع في شهر آيار/مايو المقبل.

مآرب أخرى

ويؤكد مراقبون أن النظام ومؤيديه يريدون إدخال تعديلات على الدستور لتوسيع صلاحيات السيسي بالإضافة إلى التخلص من عشرات المواد التي لا يرضى عنها السيسي واضطر لتمريرها نظرا لكتابة الدستور الحالي والاستفتاء عليه بعد خمسة شهور قليلة من انقلاب تموز/ يوليو 2013 وقبل خمسة أشهر تقريبا من تولي السيسي الحكم فعليا.

اقرأ أيضا: هكذا علّق عمرو موسى على قضية تعديل الدستور المصري

وفيما يشبه التوجه الجماعي، اشترك عشرات السياسيون والإعلاميون والبرلمانيون في حملة لمهاجمة وتشويه الدستور الحالي الذي كانوا يتغنون به وبمواده العصرية والديمقراطية، لكنه تحول فجأة إلى  دستور "حالم" كتب تحت ضغط وأن مواده تكبل الرئيس وتمنع الدولة من التقدم على كافة المجالات.

توسيع الصلاحيات

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة صحيفة "أخبار اليوم" "ياسر رزق"، في مقال له يوم السبت الماضي، إن الهدف من تعديل فترة الرئاسة وجعلها 6 سنوات ومنحه الحق في الترشح لأكثر من فترتين، هو تمكين السيسي من حصد نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه؛ لأنه ليس من المنطقي أن يحصد شخص آخر حصاد إنجازاته.

وفي السياق ذاته طالب عدد من النواب على رأسهم علاء عابد  بتعديل الدستور لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بطريقة تعيين وإقالة الوزراء، حيث يشترط الدستور الحالي ضرورة الموافقة على هذه القرارات.

تأديب القضاة

ومن بين المواد التي أعلن نواب مؤيدون للنظام المطالبة بتعديلها، من بينهم مصطفى بكري، المادة 190 من الدستور الخاصة بمجلس الدولة، وهو المؤسسة التي منحها الدستور الحق في مراجعة كافة مشروعات القوانين الصادرة من مجلس النواب؛ للتأكد من أن صياغتها قانونية ولا تتعارض مع قوانين أخرى قائمة، وهو الأمر الذي كان يرفضه غالبية النواب باعتباره رقابة من القضاء على السلطة التشريعية.

كما طالب آخرون بإلغاء سلطة محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وقصر هذا الحق على البرلمان فقط.

كذلك طالب النائب "يحيى الكدواني"، بتعديل المادة 204 من الدستور والخاصة بالقضاء العسكري، لجعل المحاكم العسكرية الجهة التي تحاكم أي شخص يعتدي على مؤسسات الدولة أو يهدد الأمن القومي، وهو الأمر الذي يوسع من سلطات القضاء العسكري بشكل غير مسبوق، ويقلص صلاحيات القضاء العادي كثيرا.

مصيبة ستحل بالبلاد

وتعليقا على هذه الدعوات، قال الباحث السياسي عمرو هاشم ربيع إن السيسي ومؤيديه يريدون أن يستمتعوا بالانتهاء بما يزعمون أنه إنجازاته، والتي لم يشعر بها أحد حتى الان، حيث يتصور السيسي أنه هو الذي بدأ مشروعات قومية كبرى ستحقق الرخاء للبلاد وهذه المشروعات سيتم الانتهاء منها خلال عشر سنوات على أقل تقدير، ولا يريد لغيره من الرؤساء أن يفتتح ما يعتبره إنجازات شخصية له.

وأكد ربيع، في تصريحات لـ "عربي21"، أن هذه الدعوات بمثابة "مصيبة ستحل على البلاد" لأن معناها أن السيسي سيظل موجودا على رأس السلطة حتى يفتتح إنجازاته ربما بعد 10 سنوات، على حد قوله.

وأضاف أن الأوضاع لن تتغير في مصر مع تعديل الدستور، فالنظام يضرب عرض الحائط بأي التزامات ولا يحترم القانون أو الدستور، وينفذ ما يريده دون أن تجرأ أي مؤسسة في البلاد الاعتراض عليه.

دسترة المخالفات

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية عبد الخبير عطية، إن "الهدف من هذه التعديلات هو إعطاء صبغة دستورية لقرارات السيسي ومجلس النواب غير الدستورية، لأن السيسي في بداية حكمه خالف الدستور عدة مرات من بينها إقالته لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة وإقرار اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير دون طرحها للاستفتاء العام كما ينص الدستور".

وأضاف عطية لـ "عربي21"، أنه من المتوقع أيضا أن يسعى نظام السيسي إلى تعديل مواد الدستور المتعلقة بالحدود وصلاحيات الأجهزة الرقابية، معربا عن توقعه أن تطال التعديلات أيضا تغيير وضع الجيش في الدستور حتى يحصل على صلاحيات أكثر مما يتمتع بها الآن.