الركود يضرب سوق الأضاحي في مصر والغلاء سيد الموقف

تشهد سوق الأضاحي في مصر حالة من الركود قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، في ظل عدم قدرة الكثير من المصريين على الشراء بسبب تدني دخولهم، وسط جنون الأسعار الذي اجتاح كل السلع والخدمات عقب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الأشهر العشرة الماضية.

ويبلغ متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء نحو 100 جنيه (5.67 دولارات) ويرتفع إلى ما بين 140 و150 جنيها للحم الضأن لدى القصابين، ولكنه يصل في المجمعات التابعة لوزارة التموين ووزارة الزراعة وبعض المحافظات إلى ما بين 80 و100 جنيه للكيلوغرام.

وقال نائب رئيس شعبة القصابين في اتحاد الغرف التجارية، محمد شرف: "الإقبال على الشراء أقل من المتوسط.. التراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد ومصروفاته الكثيرة، ولذا فشراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين".

وأضاف أن "أسعار العجول وصلت إلى 60 ألف جنيه مقابل 40 ألفا العام الماضي، ووصل متوسط سعر الخروف إلى 4 آلاف جنيه من 2500 جنيه العام الماضي".

وتنفذ حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، من بينها زيادة أسعار الطاقة وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

وفي إطار الإصلاحات، حررت الحكومة سعر الصرف في تشرين الثاني/ نوفمبر، ورفعت أسعار المواد البترولية مرتين خلال أشهر قليلة فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والدواء والمواصلات.

ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في الأسعار، بما في ذلك مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المواطنين. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق الشهر الجاري، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 في المئة في تموز/ يوليو من 29.8 في المئة في حزيران/ يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.

وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ حزيران/ يونيو 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.

ولجأ بعض المصريين هذا العام لشراء الأضاحي بالتقسيط أو بالمشاركة مع الأصدقاء والأقارب للتغلب على ارتفاع الأسعار، الذي يتراوح ما بين 30 و50 في المئة في بعض المحافظات.

ورغم تحرك الحكومة لتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية بإجراءات من بينها زيادة الدعم لبطاقات التموين والمعاشات ومنح علاوات غلاء، يضج المصريون بالشكوى من الغلاء الطاحن الذي يلتهم الدخل ويعجزون معه عن تدبير احتياجاتهم الأساسية.

(الدولار = 17.6450 جنيها مصريا)