وزير أسرى سابق يغضب الفلسطينيين.. ومطالب بمحاكمته

أثارت تصريحات وزير شؤون الأسرى سابق، بشأن الأسرى الفلسطينيين غضب وسخط الشارع الفلسطيني، وتسببت بموجة من الانتقادات الواسعة والمطالبات بمحاكمة هذا الوزير "الفاسد".

محاربة العنف

وأكد الوزير السابق لشؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية أشرف العجرمي، في مؤتمر إسرائيلي عقد بمدينة القدس المحتلة، بمناسبة مرور 24 عاما على اتفاقية "أوسلو"، أن "رواتب الأسرى تشجع على العنف"، علما بأن المؤتمر شارك فيه العديد من الضباط المتقاعدين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح العجرمي في شريط مسجل له، أنه عندما كان وزيرا "لم يكن يلتزم بقوانين سنها المجلس التشريعي الفلسطيني عقب فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، والتي كانت تسمح بدفع مبالغ مالية لأسر منفذ العمليات".

وأضاف: "لم ألتزم بهذه القوانين لأن ذلك يشجع على العنف، وهو ما لم أرغب به"، موضحا أن "دفع الرواتب للأسرى من قبل الحكومة الفلسطينية، هو ميراث من منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها في الخارج، وبالتالي لم يكن بمقدوري منع هذا بشكل كبير"، وفق قوله.

ولفت العجرمي إلى أن السلطة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو "غيرت نهجها وقررت محاربة العنف لأنه يضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية".

وفي تعليقه على تصريحات الوزير العجرمي، أوضح مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، أن "ما صدر عن العجرمي لم يكن للمرة الأولى وليس مستغربا عليه مثل تلك التصريحات المرفوضة والتي تسيئ لكل بيت فلسطيني".

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "اختيار العجرمي كوزير للأسرى في حكومة سلام فياض، تم بعناية شديدة، من أجل لعب دور مرسوم له ومعروف البرنامج الذي كان عليه أن ينفذه، فهو شخص داعم لقطع رواتب الأسرى الفلسطينيين، وهو ذات التصور والرؤية الأمريكية لملف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

شاشات الإعلام

وأكد الخفش، أن "العجرمي يعمل على تعزيز القناعات والرؤى الإسرائيلية والأمريكية الخاصة بوقف دفع رواتب الأسرى، ويعمل على تسويقها ولذلك خرج منه بحق الأسرى ما يدلل على ذلك"، وفق قوله.

ولفت إلى أن "العجرمي يقيم ويحاضر في إسرائيل أكثر من رام الله، ويتحدث على شاشات الإعلام الإسرائيلي أكثر مما يتحدث في وسائل الإعلام العربية والفلسطينية؛ فهو دائم الحديث بنفس غير وطني".

ونوه مدير مركز أحرار، إلى أن السلطة الفلسطينية "قامت قبل أيام باعتقال فلسطيني لاستضافته مستوطنا إسرائيليا وعضو كنيست في بيته بالخليل، وفي تقديري أن ما قام به العجرمي أخطر وأكبر من ذلك، لأنه ينسف الثوابت ويمس بالأسرى الفلسطينيين".

وطالب السلطة الفلسطينية بـ"محاكمة ومحاسبة هذا الشخص (العجرمي) الفاسد الذي يتحدث بمثل هذه الأمور الخطيرة والتي تم توثيقها"، وفق قوله حيث أكد أن "العجرمي يحاول من خلال ذلك الحفاظ على الامتيازات التي بين يديه ومنها؛ بطاقة (VIP)، وغيرها من الأمور".

بدورها، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمحاسبة العجرمي على تصريحاته بحق الأسرى، حيث أوضحت أن هذه التصريحات الصادرة عن العجرمي "ليست غريبة على من يمثل نهجا امتهن التنازلات والتحريض على المقاومة، وأحد رموز ومروجي التطبيع مع الاحتلال، ومن أولئك الموقعين على وثيقة جنيف والتي تتنازل عن حقوق شعبنا وعلى رأسها حق العودة".

تجميل الاحتلال

واعتبرت الجبهة في بيان له اطلعت عليه "عربي21"، أن "هذه التصريحات واللقاءات التطبيعية والهجوم على المقاومة إرضاء للكيان الصهيوني لم تكن لتتم لولا رعاية وتشجيع قيادة السلطة"، مؤكدا أن العجرمي "يحول تجميل وجه الاحتلال القبيح، وهو تشجيع له على مواصلة إرهابه وجرائمه بحق الأسرى، مما يستدعي التعامل معه وفقاً لهذه التصريحات ومحاسبته عليها، لأنها تضعه في دائرة المسؤولية التي تبرر هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأسرانا".

من جانبه، كتب المختص في الشأن الإسرائيلي، محمود مرداوي، على "تويتر": "في كل تجارب الشعوب المقاومة التي وقعت تحت الاحتلال يومياً تتفاجأ بالمسرات المخفية إلا في عهد السلطة يومياً تتفاجأ بنكسات "أشرف العجرمي"".

وأضاف: "العجرمي خان الأمانة عندما منع وصول مخصصات لأسرى نفذوا عمليات بحجة أن ذلك يشجع على الإرهاب"، موجها رسالة لأمهات الأسرى جاء فيها: "قولوا لأمهات الأسرى الذين تعرضوا لأبشع أشكال القمع في السجون الصهيونية زمن الوزير العجرمي أن أبناءكن طُعنوا في الظهر وخيانتهم جاءت من مأمنهم".


وغرد ناصر زياد بقوله: "محاكمة العجرمي على تصريحاته تكون مجدية في حال كان هذا سلوكا فرديا، وليس سلوك نظام سياسي، وفي حال اعتبرنا السلطة نظاما".


وعلى "تويتر" تساءل مستنكرا الكاتب وائل أبو هلال: "هل يمكن لهذا "الشيء" (العجرمي) أن يكون في حركة تحرر ومعنيا بشؤون الأسرى؟"، في حين؛ ولأن الجزاء من جنس العمل، طالب الناشط الفلسطيني وائل المبحوح، بوقف المخصصات المالية والعينية التي استحقها العجرمي بوصفه وزيرا سابقا.

ودفعت حالة الغضب، العجرمي، للتصريح بأنه لم يصرح ضد صرف رواتب الأسرى، أو أن هذه الرواتب تزيد من العنف، وقال: "لم يحصل في فترة ولايتي أنني أوقفت راتب أسير على الإطلاق حتى عندما طلب مني وقف رواتب أسرى "حماس" بسبب الانقلاب رفضت ذلك وأسرى "حماس" يعرفون هذه الحقيقة".