غوتيريس: الأموال المهربة من أفريقيا تفوق المتدفقة عليها

كشف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن حجم رؤوس الأموال الهاربة من بلدان القارة الأفريقية يفوق حجم التدفقات المالية عليها، محذرا من الفجوة بين إمكانات العولمة، والمكاسب غير المتكافئة.

جاء ذلك في المؤتمر الدولي رفيع المستوي حول "تمويل أهداف التنمية  المستدامة" الذي عقد، الاثنين، بمقر المنظمة الدولية علي هامش افتتاح الدورة الـ72 لجمعيتها العامة التي انطلقت هذا الأسبوع بنيويورك.

وحذّر غوتيريس في إفادته، من أن "الفجوة بين إمكانات العولمة، والمكاسب غير المتكافئة؛ باتت تنعكس بشكل واضح في مخاوف الشعوب وقلقها وغضبها".

واعتبر أن "النظام المالي العالمي، الذي يدير في الوقت الحالي نحو 300 تريليون دولار أمريكي، يتعارض مع الضرورات الأساسية التي تستند إليها خطة الأمم المتحدة (المكونة من 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030). 

وتابع: "من الواضح أن نظام العولمة لا يزال غير متكافئ، ولا يمكن تحمله في نهاية المطاف؛ خاصة أن كثيرا من الناس بجميع أنحاء العالم يعانون الفقر المدقع، ولا تزال أوجه عدم المساواة غير المقبولة  قائمة". 

وأردف قائلا: "لذلك نحن نعتبر أن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة هي خطة لبناء عولمة عادلة شاملة ومستدامة وتمويلها أمر ضروري لنجاحها".

واعتمد قادة دول العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي خطة طموحة للتنمية لكنها غير ملزمة للدول الأعضاء.

وأكد غوتيريس أن إيجاد نظام مالي عالمي أكثر عدلا يتطلب "إصلاحات ضريبية تقوم بها البلدان النامية بأنفسها مع مساندة من الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة التي استنفدت الموارد المحلية".

وتابع: "إنني على قناعة اليوم بأن الأموال التي تدفقت خارج قارة مثل أفريقيا بسبب غسيل الأموال، والتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، تفوق حجم الأموال التي قدمت إليها من خلال المعونة الإنمائية الرسمية".

وأشار إلى أن "وجود ما يقرب من 50 تريليون دولار أمريكي في شكل مدخرات شخصية حول العالم تحقق عائدات مالية منخفضة أو سلبية، بدلا من تدفقها لتمويل خطة عام 2030 التي ستولد نموا شاملا ومستداما".

وتعهد غوتيريس، أمام المشاركين بأعمال المؤتمر من رؤساء الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بوضع استراتيجية جديدة لمعالجة هذا الخلل وضمان إيجاد موارد مالية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق أمين عام الأمم المتحدة في إفادته للحديث عن اعتزامه وضع استراتيجية جديدة تتكون من 3 محاور رئيسية.

ولفت إلى أن المحور الأول يتمثل في "تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة، والمنابر الحكومية الدولية الرئيسية مثل مجموعة العشرين، بما في ذلك الجهود المشتركة لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة".

ويتمثل المحور الثاني في "إصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز فرق الأمم المتحدة القطرية" والمحور الثالث في "الدفاع عن مبادرات دولية من شأنها أن تحدث تغييرًا واسع النطاق في مجال التمويل وتطوير النظام المالي".