قرار قضائي بمنع رئيس حزب تونسي بارز من السفر

كشف مسؤول قضائي تونسي، الأربعاء، عن صدور قرار قضائي بمنع رجل أعمال بارز يرأس أحد الأحزاب الرئيسية في البلاد، من السفر إلى الخارج، على خلفية تحقيقات في قضية فساد. 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم القطب القضائي المالي (محكمة تونسية تختص بنظر قضايا الفساد) سفيان السليطي. 

وأوضح السليطي، أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر، أمس الثلاثاء، قرارا بتحجير (منع) سفر رجل الأعمال البارز ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر (12 نائبا بالبرلمان من مجموع 217) سليم الرياحي". 

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ القرار "جاء بموجب القضية المنظورة بالقطب القضائي المالي التي صدر بشأنها قرار تجميد ممتلكات سليم الرياحي (في وقت سابق)، والتي تتعلق بتبييض أموال"، دون مزيد من التفاصيل. 

وأعلنت النيابة العامة في تونس، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اتخذ قرارا بتجميد أرصدة وممتلكات الرياحي". 

والقطب القضائي المالي، تم تأسيسه في 2013، ويهتم بقضايا الفساد المالي، في الفترة التي عاشتها تونس تحت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (من 1987 إلى 2011)، الذي أطاحت به ثورة شعبية. 

وفي تصريحات لوَسائل إعلام محلية قال الرياحي اليوم، إنّه "استغرب" قرار منعه من السفر. 

وأوضح الرياحي، أنه دائم المغادرة والعودة لتونس بحكم أعماله، لكنه لن يغادر تونس نهائيا (بعد اليوم)، وأنه رجل مسؤول وله وضعه السياسي والاجتماعي وهو يتابع مجريات القضية المرفوعة ضده منذ 2012، والمتعلقة بالاشتباه في تبييض أموال تم على إثرها تجميد ممتلكاته ورفض طلب رفع التجميد عنها مؤخر.

وسليم الرّياحي، سياسي ورجل أعمال تونسي ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية التي نظمت في 2014، بعد كل من نداء تونس وحركة النهضة، كما يتولى منذ يونيو 2012، رئاسة النادي الإفريقي (فريق كرة قدم تونسي).

وفي أيار/ مايو الماضي، تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية، لافتا إلى أنه "لا وجود لخيارات" في هذه الحرب، فـ"إما الفساد أو تونس".