ركود حاد يضرب اقتصاد السعودية مع إجراءات التقشف

أظهرت بيانات رسمية، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية عاد إلى الانكماش مرة أخرى بعد ركود قطاع النفط، وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وبينت أرقاما رسمية انكماش الاقتصاد السعودي خلال الربعين الأولين من العام الجاري، في وقت تحاول المملكة التعامل مع انخفاض أسعار النفط وتنويع مصادر دخلها. 

وأظهرت الأرقام الصادرة، السبت، عن الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 2.3 بالمائة في الربع الثاني من العام 2017 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى منه، تحديدا على خلفية أسعار النفط المنخفضة وتراجع الإنتاج. 

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.  

ويحدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بحدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة، وكانت السعودية شهدت حالة من الركود في أوائل 2016.

واتخذت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم والتي تعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، سلسلة من الإجراءات التقشفية منذ انهيار أسعار النفط في منتصف العام 2014. 

وحتى ذلك العام، كانت عائدات النفط تشكل أكثر من 90 بالمائة من دخل المملكة- العضو الرئيسي في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك). 

وركزت الرياض مذاك على تنويع مصادر الدخل فشملت إجراءاتها خططا لفرض ضريبة القيمة المضافة وخصخصة جزء من شركة "أرامكو" الحكومية العملاقة للنفط.

وتعافت أسعار النفط جزئيا بعدما اتفقت أهم الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها، بما فيها السعودية، العام الماضي على خفض الإنتاج بـ1.8 ملايين برميل في اليوم لرفع أسعار الخام في العالمي. 

واتفق المنتجون على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية، حتى آذار/مارس المقبل فيما ستناقش "أوبك" إمكانية التمديد مجددا في اجتماع وزاري يعقد الشهر المقبل. 

وفي الربع الثاني من العام 2017، تقلص قطاع النفط السعودي بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما شهد القطاع الخاص نموا بنسبة 0.4 بالمائة فقط. 

وفي حال بقي المشهد على ما هو عليه، فيرجح أن ينكمش الاقتصاد السعودي عام 2017 لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. 

وكان صندوق النقد الدولي توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 0.1 بالمائة فقط خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعني انخفاضا عن نسبة 1.7 بالمائة التي حققها في 2016 و3.4 بالمائة في العام الذي سبق.
 
ولجأت الرياض إلى الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية والمحلية فيما تحاول التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.  

وبلغ مجموع العجز الذي سجلته السعودية في ميزانيتها منذ العام 2014 أكثر من 200 مليار دولار فيما يتوقع أن تسجل عجزا في ميزانية العام الجاري تبلغ قيمته 53 مليار دولار.