أبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، تصنيف المملكة العربية
السعودية عند "A-/A-2" مع نظرة
مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في تقرير حديث، إنها استندت في نظرتها المستقرة إلى توقعات باتخاذ الحكومة السعودية خطوات لتقوية المالية العامة خلال العامين المقبلين.
وتوقع صندوق النقد الدولي، الخميس، أن تسجل السعودية عجزا في ميزانيتها نسبته 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، على أن يتراجع في العام القادم.
وتوقعت الوكالة استقرار النمو
الاقتصادي للسعودية إلى حد كبير خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات رسمية، السبت الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.03 بالمائة.
ويأتي هذا الانكماش، في ظل تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 54 بالمائة عن أعلى مستوياته المسجلة في 2014، مع الإشارة إلى أن النفط يعد المصدر الرئيس للدخل في المملكة.
وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي، إلى 1.4 بالمائة في 2016، مقارنة مع 3.5 بالمائة في 2015.
وقدّرت الرياض نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال تساوي نحو 237.3 مليار دولار، وبعجز مُقدّر قيمته 198 مليار ريال يعادل نحو 52.8 مليار دولار.