بعد رفع العقوبات.. هل تتراجع حدة التضخم والعجز في السودان؟

يرى كثير من المختصين أن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، ويخفف من حدة التضخم والعجز بالبلد.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ سنوات عجزا متكررا في الميزانية وتضخما كبيرا تضاف إليهما العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في 1997، قبل أن تعلن عن رفع هذه العقوبات مؤخرا بسبب ما وصفته بجهود حكومة الخرطوم في "محاربة الإرهاب وتخفيف المعاناة الإنسانية"، كما حصلت على تعهد من الحكومة السودانية بعدم السعي لإبرام صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية.

ولم يتضمن القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ  ابتداء من يوم الخميس 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول "الراعية للإرهاب".

ويعني رفع الحظر التجاري في الواقع، السماح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، الأمر الذي كان ممنوعا بموجب العقوبات.

كما سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات، وسيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان، إضافة إلى إتاحة كافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز، ولن يكون ممنوعا على المواطنين الأمريكيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورا من قبل.

وفي الأسبوع الماضي، ندد الرئيس السوداني عمر البشير بالحصار الأمريكي الذي أضعف الدولة ومؤسساتها، فقد أدت العقوبات خصوصا إلى تقييد التعاملات المصرفية الدولية وكذلك تبادل التكنولوجيا أو تجارة قطع الغيار ما ألحق أضرارا كبيرة بالنمو.

وتسبب العقوبات في غلق مئات المصانع السودانية أبوابها، كما تلقى السودان ضربة كبرى مع استقلال جنوب السودان عام 2011 ما أدى إلى حرمانه من جزء كبير من عائداته النفطية، باعتبار أن الجنوب يملك ثلاثة أرباع حقول النفط.

وقبل انفصال الجنوب كان السودان يجذب استثمارات أجنبية تحاذي خمسة مليارات دولار سنويا، في رقم هبط إلى أقل من مليارين، فيما سجل نمواً بنسبة 3.5 في المائة في 2016.

وبعد رفع الدعم عن الوقود، واصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى 35 في المائة ما جعل بعض المواد الغذائية الأساسية خارج متناول كثير من الأسر، على غرار أسرة المهندس السوداني أحمد عبدالله.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين في الخرطوم، محمد الناير، إن رفع هذه العقوبات سيساعد السودان على حيازة تكنولوجيات حديثة والوصول إلى السوق المالية الدولية، ما يتيح له تحسين إدارة صادراته ووارداته.

واعتبر أن تأثير هذه الخطوة يفترض أن يكون معمما ولو اقتصر بروزه في البداية على قطاعات كالنقل والتعليم والصحة، ويتوقع أن يستفيد قطاع النقل الجوي مباشرة من هذا التطور، علما بأن مجموعتي إيرباص وبوينغ على سبيل المثال رفضتا على الدوام بيع الشركات السودانية طائرات جديدة أو تزويدها بقطع غيار لطائراتها.

وأكد الناير أن رفع العقوبات وحده لن يكفي للنهوض باقتصاد البلاد، مضيفا أنه سيترتب على الخرطوم اتخاذ إجراءات وسيتحتم على الحكومة تقليص النفقات ومكافحة الفساد وتحسين البيئة العامة للأعمال في البلاد.