أثيرت ضجة في الوسط السياسي
العراقي، على خلفية زيارة زعامات سنية وعلى رأسها رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إلى إقليم
كردستان العراق ولقاء مسعود البارزاني، والدعوات التي أطلقت للحوار بين بغداد وأربيل.
ووجهت جهات سياسية شيعية، اتهامات لقادة من تحالف القوى السنية، بالسعي لكسب ود رئيس الإقليم مسعود البارزاني، لتشكيل تحالف سياسي يسبق الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل.
وفتح هذا الجدل، باب التساؤل واسعا حول إمكانية إقامة تحالف "سني- كردي" إستراتيجي، من الممكن أن يكون بديلا عن التحالف الإستراتيجي الذي تشكل بين التيار السياسي الشيعي ونظيره
الكردي، عقب سقوط النظام في 2003.
وتعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي العراقي يحيى الكبيسي إن "الفرصة مناسبة لإقامة عقد إستراتيجي بين التيار السياسي السني ونظيره الكردي، لتصحيح المسار السياسي في البلاد"، منوها إلى أن "شروط التحالف الإستراتيجي لم تتوفر بعد".
وأوضح الكبيسي لـ"
عربي21" أنه "إذا استطاع الجانبان عقد هذا الاتفاق، فستكون لحظة فارقة، حيث أن هذا التحالف سيلقى استماعا من المجتمع الدولي عما يجري في العراق من استئثار الطيف السياسي الشيعي للمشهد السياسي بالعراق".
وأشار إلى أن "كل ما يجري الآن هو دعوات للحوار، ولم تتحرك القيادة السنية إلى تقديم مبادرة تسهم في تشكيل هذا العقد مع الكرد"، لافتا إلى أنه "درجت العادة في العراق على الصفقات، فقد كانت صفقة بين الكرد والشيعة طيلة الفترة الماضية".
من جهته، قال النائب عن التحالف الوطني الشيعي الحاكم، ناظم الساعدي، الخميس، إن تحالف القوى السني يشهد تنافسا بين قادته على زعامة
السنة، معربا عن اعتقاده بأن هذا التنافس يأتي على حساب المصلحة العامة.
وقال الساعدي في تصريحات له إن "هناك تنافسا على زعامة السنة على حساب المصلحة العامة وعلى حساب وحدة البلد، ولهذا ذهب بعض السياسيين إلى أربيل والتقى بمسعود البارزاني".
وأضاف أن "أبناء المكون السني مع وحدة العراق أرضا وشعبا، وتصرفات هؤلاء الساسة ينعكس عليهم سلبا ولا يجلب لهم نفعا وهي تعبر عن مواقفهم الشخصية فقط ولا تمثل تطلعات وآراء أبناء المكون".
وأردف الساعدي بأن "موقف التحالف الوطني ثابت وواضح وهو لا حوار إلا بعد إلغاء
الاستفتاء ونتائجه وأي حوار مع كردستان قبل ذلك يعتبر خرقا للدستور وإعطاء شرعية للاستفتاء".
وأعرب عن اعتقاده بأن "من حاور بارزاني قبل ذلك فهو يمثل نفسه فقط ولا يمثل توجهات الحكومة الاتحادية أو مجلس النواب الاتحادي العراقي".
إلى ذلك، حذرت كتلة بدر البرلمانية، الخميس، من وجود مساعي لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات على أساس طائفي، فيما اتهمت بعض القادة السنة بـ"استغلال أزمة الاستفتاء لابتزاز الحكومة مقابل دعم إجراءاتها ضد إقليم كردستان".
وقال القيادي في الكتلة حنين قدو، إن "بعض القادة السياسيين السنة يستغلون الظروف للمساومة والابتزاز في قضايا معينة مقابل دعم إجراءات بغداد ضد أربيل على خلفية إجراء الاستفتاء".
ودعا قدو، القادة السنة إلى "الوقوف مع التحالف الوطني والحكومة الاتحادية في تنفيذ الإجراءات الرادعة تجاه إقليم كردستان"، محذرا من "التخاذل في نصرة العراق وحفظ وحدته وسيادته، لإبعاد جميع المكونات العراقية عن ضرر التقسيم".
وأردف النائب عن التحالف الشيعي أن "هناك مساعي من قبل البعض لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات تتشكل على أساس طائفي".