رئيس حكومة المغرب: سنحدث وزارة أفريقيا ولا تعديل وزاريا موسعا

كذَّب رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، التكهنات التي ذهبت إلى أن المغرب مقبل على حالة استثناء أو تعديل حكومي موسع، بعد خطاب الملك في افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة 13 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن الجمعة الماضي إحداث وزارة مكلفة بالشؤون الأفريقية، ما فتح المجال للحديث عن تعديل حكومي موسع أو حتى الحديث عن حالة الاسثتناء (الطوارئ).

وزارة أفريقيا ونقائص النموذج التنموي

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة له بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح الثلاثاء، إن "النقاش الدائر حاليا يتعلق بالوزارة المنتدبة الجديدة التي أعلن الملك خلال افتتاح الدورة الثانية للبرلمان عن إحداثها"، مبرزا أنه "يجري بحث تفاصيل هذه الوزارة".

وأضاف العثماني "أنه لا يوجد حاليا أي توجه نحو إجراء تعديل حكومي موسع"، بما يسمح بدخول حزب الاستقلال للحكومة بعد إبعاد شباط من على رأس الحزب وانتخاب نزار بركة بدلا عنه.

وكشف رئيس الحكومة أن المؤسسة التي يرأسها "بصدد تشكيل لجنة لبحث تجاوز نقائص النموذج التنموي وتقليص الفوارق المجالية والفئوية".

العلاقة مع ابن كيران

وشدد رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني على أنه لا يوجد أي تنافر بينه وبين الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، مشيرا أن علاقته به جيدة وأنه يزوره من حين لآخر.

وقال العثماني في تدخل له بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه توجد بينه وبين رئيس الحكومة السابق وجهات نظر مختلفة، غير أن ذلك لا يعني أنه يوجد تنافر، مبرزا أنه إذا كان هناك اتفاق بينهما حول كل القضايا فإنه من الأجدر أن يصبحا شخصا واحدا، مؤكدا أن هذا غير ممكن.

التعيين الملكي

وعاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى التعيين الملكي، حيث قال "إنه كان يعمل في عيادته قبل أن يتفاجأ بتوصله بتكليف من طرف الملك محمد السادس من أجل تشكيل الحكومة، وأن التكليف الملكي كان مفاجئا له ولم يكن ينتظره".

وأضاف العثماني "قبلت التكليف الملكي لأن ذلك واجب وطني، وأنه ليس من الأشخاص الذين ينصبون المكائد من أجل الوصول إلى المناصب".

الحكومة منسجمة

ودافع العثماني خلال اللقاء عن حكومته، قائلا إنه "لا تنافر بين مكوناتها وأنه توجد اختلافات فقط في وجهات النظر، والأمر يتم حله ضمن آلية لتدبير الخلافات بكل احترام، فهذه حكومة سياسية وتتحمل مسؤوليتها".

وأكد العثماني أن حكومته "تمتلك قرارها بكل استقلالية وأنها تمارس صلاحياتها كاملة، والاختلافات بين مكونات الحكومة أمر عاد، وإلا انصهرنا في حزب واحد له رأي واحد وله وجهة نظر واحدة في كل القضايا والملفات، والاختلافات الموجودة لا تفسد للود قضية".

وأوضح العثماني، أن "قانون المالية المقبل سيعطي دفعة قوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية وأولوية خاصة لتشغيل الشباب، والحكومة تعمل على حلحلة الملفات الاجتماعية العالقة، وفق خطة معالجة كل ملف على حدة".

وكان العاهل المغربي قد تحدث في خطاب افتتاح البرلمان عن إحداث "زلزال سياسي" ما حدا بعدد كبير من الباحثين والمحللين إلى القول بأن المغرب مقبل على تعديل حكومي موسع، أو إقالة الحكومة والذهاب إلى حالة الاستثناء.