طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بمراجعة قراراتها الأخيرة بشأن مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في وقت شرعت فيه ببناء 1323 وحدة جديدة.
وذكّر الاتحاد الأوروبي بأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية "غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض حل الدولتين".
وقالت متحدثة باسم الاتحاد في بيان لها: "هذا الأسبوع دفعت السلطات الإسرائيلية بمشاريع واستدراجات عروض لمشاريع ووافقت على آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، حيث تهدد المباني الجديدة بشكل جدي تواصل استرجاع الأراضي، وإمكانية استمرار دولة فلسطينية مستقبلية.
وتابعت: "إن الاتحاد الأوروبي طلب توضيحات من السلطات الإسرائيلية وأبلغها أنه ينتظر منها أن تتراجع عن هذه القرارات التي تضر بالجهود الجارية لبدء مفاوضات سلام جدية".
ويأتي الموقف الأوروبي بالتزامن مع موافقة إسرائيل على بناء 1323 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عددها إلى 2600 في يومين، بحسب ما أعلنت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
وقالت السلام الآن في بيان لها إن لجنة تخطيط إسرائيلية، وافقت على الترويج لخطط لبناء 1323 وحدة إضافية في مستوطنات الضفة الغربية، ما يرفع عدد الوحدات الاستيطانية التي وافقت عليها هذا الأسبوع إلى 2646 وحدة استيطانية.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام، حيث يقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.
.