أمريكا تدرس فرض عقوبات على ميانمار بسبب معاملتها للروهينجا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ميانمار؛ بسبب معاملتها لأقلية الروهينجا المسلمة، بما في ذلك عقوبات مستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي.

وأضافت الوزارة، في بيان: "نعبر عن قلقنا العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين بميانمار، ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينجا والأقليات الأخرى".

وتابعت: "من الضروري تحميل المسؤولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها، بما في ذلك الأطراف غير الحكومية".

وفرّ مسلمو الروهينجا بأعداد كبيرة من ميانمار منذ أواخر أغسطس/ آب؛ جراء حملة ضارية قام بها الجيش. ويتهم السكان الفارون قوات الأمن بالإحراق المتعمد لممتلكاتهم، وبالقتل والاغتصاب.

وقال وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرسون، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تحمل قيادة الجيش في ميانمار مسؤولية الحملة الشرسة على الروهينجا المسلمين.

لكن الوزير لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات ضد قادة الجيش بشأن هجوم دفع أكثر من 600 ألف من الروهينجا المسلمين للفرار من البلاد، وأغلبهم إلى بنجلادش المجاورة.

ومثلت هذه التصريحات أقوى رد أمريكي حتى الآن على أزمة الروهينجا، المستمرة منذ شهور، لكنها لم تصل إلى حد الإجراءات القوية التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها، مثل إعادة فرض العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق، التي علقتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويتهم منتقدون إدارة ترامب بالتحرك ببطء وفتور شديدين في ردها على أزمة الروهينجا.

وقالت وزارة الخارجية، يوم الاثنين: "نبحث آليات المحاسبة المتاحة، وفقا للقانون الأمريكي، بما في ذلك العقوبات المستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي".

وأضافت أن من الإجراءات التي اتخذت بالفعل إعادة العمل بحظر السفر على الأعضاء الحاليين والسابقين بجيش ميانمار، التي تعرف أيضا باسم بورما، وحرمان الوحدات العسكرية والضباط في ولاية راخين بشمال البلاد من المساعدات الأمريكية.

وجاء في بيان الوزارة: "ألغينا الدعوات لكبار قادة قوات الأمن البورمية لحضور فعاليات ترعاها الولايات المتحدة، ونعمل مع الشركاء الدوليين على حث بورما على تمكين بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية ووسائل الإعلام من الوصول إلى المناطق المعنية دون عوائق".

وأفاد البيان بأن واشنطن، بالإضافة إلى ذلك، "تتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن خيارات المحاسبة في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغيرها من المحافل المناسبة".