الاعتقالات السياسية بالضفة.. هل تعطل قطار المصالحة؟

ألقى استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة، بظلاله على المصالحة الفلسطينية، وأصبح نذير فشل يحدق بالاتفاق الموقع مؤخرا في القاهرة.

ويشير أحد بنود الاتفاق إلى إطلاق الحريات العامة، في الضفّة الغربيّة بالتوازي مع قطاع غزّة، إلا أن هذا البند طبق في غزة فقط، حيث أطلقت حماس سراح معتقلين يتبعون حركة فتح من سجونها، دون أن تقابل هذه الخطوة بالمثل في الضفة الغربية.

والأربعاء، أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة بيانا قالت فيه إن "المصالحة الفلسطينية باتت في خطر مع استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في سياسة الاعتقال التعسفي على خلفية سياسية".

وحذرت اللجنة في بيان لها من خطورة ما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقالات بحق أسرى محررين وجامعيين وسائر شرائح الشعب الفلسطيني، واصفةً ذلك بالنهج المرفوض الذي يسير عكس تطلعات شعبنا بالوحدة وإنهاء الانقسام.

اقرأ أيضا: هذه تفاصيل ما تم التوقيع عليه باتفاق المصالحة الفلسطينية

وأضافت أن "حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة؛ لا يمكن فهمها إلا في سياق تعطيل المصالحة، ووضع العراقيل أمام نجاحها"، ودعت اللجنة كافة الفصائل والشخصيات الوطنية ولجنة الحريات، لتحركٍ عاجل وسريع لإنهاء هذا الملف، ووقف الاعتقالات فوراً، وإطلاق الحريات.

من جهتها اتهمت حركة حماس، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، باعتقال 6 أسرى محررين، على خلفية سياسية، "دون أي سند قانوني".

وذكرت الحركة، أن جهاز الأمن الوقائي في نابلس، اعتقل الأسير المحرر زاهر موسى من قرية زواتا، والأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عبد الله العكر.

وفي سلفيت، أفادت بأن العناصر الأمنية اعتقلت محمد علقم ومجاهد نوفل من منزليهما، فيما اعتقلت الأسير المحرر قسام حلايقة من بلدة الشيوخ بالخليل، وهو نجل الأسير في سجون الاحتلال موسى حلايقة.

واتهمت الحركة الأجهزة الأمنية بمواصلة اعتقال الأسير المحرر عبد الله ولويل من قلقيلية، منذ 20 يومًا على ذمة المحافظ، وتواصل مخابرات المدينة اعتقال الشاب إبراهيم سلمى والشاب معاذ الفار منذ 42 يومًا على التوالي.

وفي طولكرم تواصل تلك الأجهزة اعتقال الشاب عبد الله شرار من بلدة علار منذ أربعة أشهر، فيما يواصل جهاز الأمن الوقائي في المدينة اعتقال الشاب محمد منيف عسراوي منذ 34 يومًا، والشاب صقر مناع لليوم الـ 18 على التوالي، دون توجيه تهمٍ له.

وبلغ عدد المعتقلين السياسيين منذ بدء جلسات المصالحة نحو 63 حالة وأكثر من 150 استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة.

وقالت زوجة الأسير المحرر زاهر موسى من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، لـ"عربي21" إن زوجها اعتقل أمام أطفاله وعائلته أثناء قطفه ثمار الزيتون من أرضه، مشيرة إلى أن مجموعة عرفت نفسها على أنها تتبع جهاز الأمن الوقائي، قدمت إلى منزل العائلة أمس الثلاثاء، واقتادته إلى جهة مجهولة، وادعت أنه سيغيب لمدة نصف ساعة فقط، لتفاجأ عائلته اليوم بتقديمه للمحاكمة دون اتهامات واضحة.

وأضافت زوجته: "زاهر قضى الكثير من حياته في سجون الاحتلال وخرج من آخر حكم له قبل ثلاثة شهور فقط"، وطالبت حركتا فتح وحماس بضرورة إنهاء ملف المعتقلين السياسيين ليشعر المواطنون في الضفة بثمار المصالحة كما غزة، داعية رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يشغل منصب وزير الداخلية إلى ضرورة إطلاق سراح زوجها وكافة المعتقلين فورا.

من جهته قال المحلل السياسي مصطفى الصواف إن الاعتقالات السياسية قضية مفصلية وشائكة، معتبرا أنه كان الأحرى بالسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس؛ العمل على إشاعة روح التفاؤل والأمل في أوساط الشعب الفلسطيني.

واعتبر الصواف في حديث لـ"عربي21" أن سياسة الاعتقال الإداري سياسة مدانة وقبيحة، لافتا إلى وجود خشية من أن يشكل هذا الموضوع أزمة بين الفصائل الفلسطينية التي يعتقل عناصرها، وقيادة السلطة.

وقال: "إن لم تشمل المصالحة الكل الفلسطيني فلا قيمة لها، لأن سياسة الاعتقال على الانتماء السياسي إن استمرت، فإنها تمزق نسيج المجتمع، وستشكل عقبة أمام تحقيق المصالحة".

اقرأ أيضا: حماس: عدم رفع عباس لإجراءاته عن غزة تنكّر للمصالحة

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" مؤخرًا في القاهرة اتفاق المصالحة، ويتضمن عدة بنود من أبرزها ملف الحريات، إذ يجب أن "ينسحب على الضفة الغربية المحتلة كما قطاع غزة".

كما نص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون الأول/ ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

وتضمن دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/أيار 2011، لعقد اجتماع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.