رئيس حكومة المغرب يعلن بدء مشاوراته لتعويض الوزراء المعفيين

أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أنه بدأ مشاوراته لتعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم من طرف العاهل المغربي؛ بسبب تعثر مشاريع إقليم الحسيمة (شمالا)، موضحا أنه باشر الاتصالات الأولية مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونظيره في حزب التقدم والاشتراكية، ودعاهم لتقديم أسماء وزراء جدد؛ لتعيينهم في المناصب الشاغرة في الحكومة.

وأضاف العثماني، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أمس الأحد، أنه ينتظر التوصل باقتراح أسماء مسؤولين جدد، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية أعلن أنه سيعقد لقاء لجنته المركزية يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، كما سيعقد حزب الحركة الشعبية لقاء مكتبه السياسي، مضيفا: "نحن سننتظر ما ستسفر عنه لقاءات الهيئات الحزبية".

وأوضح رئيس الحكومة أنه فور توصله بالأسماء المقترحة من الحزبين المذكورين، فإنه سيقترحها على العاهل المغربي، وسيُعلم الرأي العام بذلك، وقال: "نحن الآن نسير وفق ما جاء به بلاغ الديوان الملكي"، معتبرا أن هذه الخطوات تأتي "بناء على ما ورد في بلاغ الديوان الملكي، بتكليف رئيس الحكومة باقتراح أسماء لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة في الحكومة".

وتابع قوله: "نحن الآن بصدد إصدار مرسوم تعيين الوزراء وكتاب الدولة الذين سيقومون مقام الوزراء وكتاب الدولة الذين تم إعفاؤهم، وذلك حرصا على استمرارية المرفق العام، وحرصا على استمرار العمل الحكومي بطريقة منتظمة دون توقفات"، لافتا إلى أن العمل الحكومي "يستمر الآن على العموم بطريقة عادية".

وكان المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية قد عقد اجتماعه، أول أمس السبت، بحضور أمينه العام، محند العنصر، وأكد، في بلاغ حصلت "عربي21" على نسخة منه، انخراطه الفاعل "في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي، الذي وضع الملك لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية؛ سعيا إلى إجرائه برؤية ودينامية جديدتين".

من جانبه، أعرب حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ حصلت "عربي21" على نسخة منه، بعد أن أشاد بوزرائه المعفيين، على أنه متشبث "بالمؤسسات وبثوابت الأمة، في احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون"، لافتا إلى أن هذا الأمر "هو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا".

اقرأ أيضا: حزب "شيوعي" مغربي يشيد بوزرائه الذين عاقبهم الملك

وكان العاهل المغربي قد عاقب تسعة وزراء، فأعفى أربعة وزراء في الحكومة الحالية، ومنع خمسة من الحكومة السابقة، من تولي المناصب الرسمية، إضافة إلى إعفائه لـ14 مسؤولا إداريا "أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم".

اقرأ أيضا: زلزال سياسي بالمغرب.. الملك يعفي 4 وزراء ويعاقب 14 مسؤولا