السعودية تنقلب على ثوابتها بعد فرض 6 بنود على "هيئة الأمر"

أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية عن "تغييرات جذرية" في طبيعة عملها الميداني ووضعت أمام موظفيها 6 أولويات في الميدان.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن رئيسها الدكتور عبد الرحمن السند "عمم" على فروع الرئاسة والهيئات والمراكز التابعة لها بالتزام العاملين الميدانيين بـ"التحذير من الفكر الضال ودعاة الفتنة ولزوم جماعة المسلمين والمحافظة على أمن الوطن ومقدراته".

كما طلبت الهيئة من الموظفين الميدانيين بالاهتمام بـ"جمع الكلمة والأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر" ودعتهم لـ"التعاون مع الجهات المعنية في كل ما يحقق مصلحة البلاد وأمنها" على حد وصف رئاسة الهيئة.

ويرى مراقبون أن البنود الست الجديدة تمثل انقلابا على عمل الهيئة التقليدي بالميدان والذي كان يركز على محاربة "الاختلاط والسفور ومراقبة الأسواق والحث على الصلاة" ليصبح شغله الشاغل توجيه رسائل سياسية بحسب ما ترتئيه السلطات.

وبالعودة إلى آخر خطة تطوير قامت بها الهيئة ونشرتها صحيفة الرياض بتاريخ 14 أيار/ مايو 2017 حصرت الهيئة عمل الموظفين الميدانيين بـ"النصح والإرشاد والتوجيه عند مشاهدتهم لأي منكر على سبيل المثال منكرات الصلاة والأسواق والمتنزهات وفعاليات وبرامج الترفيه والتبرج والسفور والمعاكسات والتحرشات وفي الاشتباه بوجود علاقة محرمة".

خطة تجريد

خطة التطوير الأخيرة جاءت بعد شهر واحد من قرار لمجلس الوزراء السعودي جرد الهيئة من العديد من صلاحيتها وأبرز تلك الصلاحيات التوقيف إذ منع القرار توقيف أو التحفظ أو مطاردة الأشخاص او طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم.

وحصر القرار دور الهيئة بـ"إخبار الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات عند الاشتباه بشخص معين".

بل وزاد القرار من القيود على موظفي الهيئة بمنعهم من الحديث مع أي شخص أو توجيهه خارج أوقات دوامهم الرسمي مع ضرورة إبراز هوياتهم الرسمية وأسمائهم ومناصبهم عند الحديث مع أي شخص.

ويأتي إلزام الهيئة بالبنود الست في ظل الهجوم الذي شنه ولي العهد محمد بن سلمان على ما سماها "الأفكار المتطرفة" وأن بلاده "ستدمر هذه الأفكار وستعيش حياة طبيعية".

وقال ابن سلمان إن بلاده ستراهن على "الإسلام المعتدل والمنفتح على الثقافات ولن نضيع 30 عاما أخرى من التعامل مع الأفكار المتطرفة".

نسف للشرعية

الدكتور سلامة عبد القوي المستشار السابق لوزير الأوقاف المصري وصف التوجه الجديد للهيئة بأنه "ليس انقلابا فقط على آلية عملها وشكلها التقليدي" بل وصف ما جرى بأنه "انقلاب على الثوابت الدينية والشرعية والدعوية التي تأسس عليها الحكم في المملكة العربية السعودية".

وأوضح عبد القوي لـ"عربي21" أن ابن سلمان "كشف" عن حقيقة التوجهات التي يقودها في المملكة حين وعد بـ"التخلص من 30 عاما مضت من الفكر المتزمت وهو ما ينسف بشكل تام مبادئ المملكة".

ورأى أن المملكة "تسير نحو التوجهات الأمريكية بالتحول للعلمانية في منطقة الحجاز" لافتا إلى حديث السفير الإماراتي في واشنطن قبل مدة وجيزة حين قال إننا نتطلع إلى شرق أوسط أكثر علمانية.

وأشار عبد القوي إلى أن مؤشرات ذلك تتضح يوما بعد يوم في السعودية من خلال حملات الاعتقالات للدعاة وكل صوت معارض بالإضافة السماح بالاختلاط في بعض الأماكن وفتح المجال أمام العلمانيين والليبراليين في وسائل الإعلام. 

وتابع: "محمد بن سلمان ينسف بتوجهاته الجديدة ما أقسم عليه والده من أن المملكة دولة  راعية للدعوة والشريعة وينسف ما أقسم عليه أجداده وهو ما يضع علامات على شرعية آل سعود الذي أقاموا الحكم بناء على هذه الأسس".

وبشأن تغيير طبيعة عمل موظفي الهيئة الميدانيين قال إن "الهيئة ستنتقل من تصرفات كان متشددة وخضعت للعديد من الانتقادات والمناقشات لتغييرها إلى جهاز يخدم السلطان ويدور خلفه" متسائلا "ما قيمة العلماء إذا كانوا مجرد أبواق للسلطة ويهتفون بحياة الملك".

ورأى عبد القوي أن النظام السعودي وضع سيفه على رقاب الجميع وكل من يخالف ولي العهد الآن أصبح مصيره السجن ولن يسمح لأحد بالمعارضة
 
وعلى صعيد عمل الهيئة التقليدي بملاحقة "السفور والتبرج والاختلاط" قال عبد القوي إن "ما لم يأت به نص من عند الديوان فلن يتم التطرق إليه وستتحول الهيئة مع مرور الوقت إلى شكل شرفي لا علاقة له بالشارع ولا المجتمع أو الحياة".