مسؤول حكومي: صعوبات تواجه النهوض بأوضاع السجون في المغرب

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، محمد صالح التامك، عن عدة صعوبات "تعيق النهوض بقطاع السجون والرقي بأوضاع السجناء بالمملكة". 

وأوضح التامك، خلال لقاء دراسي نظم، الثلاثاء، بالرباط، أن "من أهم الإكراهات (صعوبات) التي تعاني منها المؤسسات السجنية بالمملكة الاكتظاظ، وضعف الميزانية، وقلة الموارد البشرية، وضعف انخراط القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة في تنفيذ البرامج الإصلاحية المسطرة من طرفها".

وقال التامك، في اللقاء الذي نظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تقييم تفعيل توصيات التقرير الصادر سنة 2012 حول "المؤسسات السجنية"، بالرباط، إن "معظم المؤسسات تعاني من إشكالية ارتفاع نسبة الاكتظاظ المرتبط أساسا بعدد المعتقلين الاحتياطيين، فرغم الانخفاض الذي عرفته مؤخرا فإنها لا زالت مرتفعة، إذ تناهز حاليا 39% من الساكنة السجنية".

وأشار التامك، إلى أن "إشكالية ضعف الميزانية المرصودة للمندوبية العامة لا تقل أهمية عن إشكالية الاكتظاظ، باعتبار أن النهوض بأوضاع السجون وما يتطلبه من نهج سياسة سجنية فعالة يتطلب اعتمادات مالية كافية لتغطية النفقات المرتبطة بالعناية بالسجناء، كالنظافة والرعاية الصحية والتغذية".

وسجل أن "من شأن ضعف ميزانية الاستثمار أن يؤخر تنفيذ مشاريع بناء السجون الجديدة لمعالجة إشكال تهالك البنية التحتية لبعض المؤسسات السجنية، وما لها من أثر سلبي على ساكنتها السجنية، حيث يسجل عدم مواكبة الميزانية المرصودة للمندوبية العامة لمستوى ارتفاع الساكنة السجنية خلال الفترة 2012-2017".

وأوضح المندوب العام لإدارة السجون، أن من بين الصعوبات التي تعاني منها سجون المملكة، أيضا، مشكل نقص الاعتمادات، إذ "عرفت المناصب المالية المرصودة للمندوبية العامة خلال السنوات الخمس الأخيرة تقليصا ملحوظا، مما يؤثر لا محالة على نسبة التأطير الأمني والتربوي بالمؤسسات السجنية".

السجن لم يعد يخيف

في المقابل، أبرز المندوب العام لإدارة السجون، أن "الوتيرة المتسارعة للتحول الإيجابي" الذي عرفه قطاع السجون، أفرزت "سوء فهم لدى بعض الجهات التي لم تستوعب بشكل صحيح التطور الذي عرفه مفهوم ودور المؤسسة السجنية الذي انتقل من مؤسسة عقابية قائمة على الردع، إلى فضاء لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية في احترام لكل الحقوق الإنسانية للسجناء والعمل على تهييئهم لإعادة إدماجهم داخل المجتمع".

وكشف التامك عن أن هناك بعض "الأصوات التي تنادي بالرجوع إلى الوراء وتسائل المؤسسة السجنية عن التقصير في الجانب الردعي وعن الإفراط في تحسين ظروف السجناء، وتعزيز حقوقهم وبلغة مبسطة السجن لم يعد يخيف".

وأكد ضرورة "بذل المزيد من الجهود للتعريف بمفهوم السياسة العقابية ببلادنا، وكذا بشرعية الحقوق المكفولة للسجناء بل وضرورة تعزيزها من خلال ورش الإصلاح الشامل للقانون المنظم للسجون الذي أطلقته المندوبية العامة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تكريس حماية أوسع وأنجح لحقوق السجناء، وذلك تنزيلا للإصلاحات الحقوقية الجديدة التي جاء بها دستور 2011 وتماشيا مع روح قواعد نيلسون مانديلا المعتمدة منذ ديسمبر 2015"، على حد تعبيره.

محاربة التطرف

وأوضح المسؤول المغربي أنه "في إطار تعزيز خطاب التسامح وثقافة نبذ العنف المتطرف بالوسط السجني شرعت المندوبية العامة في تفعيل برنامج في مجال محاربة التطرف ونشر مبادئ الإسلام المعتدل بالسجون".

ولفت إلى أنه تم "تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال لفائدة 47 موظفا ومرشدا دينيا، عهدت إليهم بعد ذلك مهمة تكوين وتأطير 220 سجينا الذين تم انتقاؤهم وفق معايير تراعي حسن السلوك والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح والتأهيل ليتم تكليفهم لاحقا بتأطير باقي السجناء، وذلك في إطار ما يسمى بالتثقيف بالنظير حيث سيستفيد 22000 سجين عند متم السنة الجارية من هذا البرنامج وفق منهجية وجدولة زمنية مضبوطة"، وفق تعبيره.

منع قفف المؤونة

وفي سياق متصل، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه، قرار منع إدخال قفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية انطلاقا من يوم أمس الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضحت المندوبية أن أسر النزلاء تلقوا قرار منع إدخال "القفة" بالترحاب، نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تتحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة.

ولفتت المندوبية إلى أنه وإلى جانب التخفيف من الأعباء على أسر النزلاء، "فإن هذا القرار سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، حيث أظهرت المعطيات الميدانية أن "القفة" تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء". 

وفي هذا الصدد، قال التامك إن "تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية. إذ بعد انطلاق العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، تم تعميم تفويت عملية تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة، وهي العملية التي نالت رضى هؤلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء".

يذكر أن عدد السجناء في المغرب ارتفع من 68000 سجين في العام 2012 إلى 82.400 في شهر أيلول/ سبتمبر 2017.