مستشار ترامب السابق ينفي صفقة مع الأتراك لتسليم غولن

نفى محامي مايكل فلين، المستشار السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، مزاعم صفقة مع الأتراك لتسليم رجل الدين فتح الله غولن.

ونقل محامي فلين، أن موكله لم يناقش مع مسؤولين أتراك الحصول على رشوة قيمتها 15 مليون دولار، مقابل تسليم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، ونقله إلى تركيا، رادا بذلك على مزاعم وردت في صحيفة أمريكية.

وأوضح المحامي "روبرت كيلنر"، في بيان، أن الادعاءات التي أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، "لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أنه لا يعلق على كل ما يرد في وسائل الإعلام من ادعاءات ضد موكله، احتراما لمسار التحقيقات الجارية، إلا أن ما نشرته الصحيفة كان "قبيحا ومتحيزا"، لدرجة أجبرته على الرد، وفق قوله. 

وزعمت "وول ستريت جورنال" أن لقاء عقد في كانون أول/ ديسمبر الماضي، جمع فلين وابنه ومسؤولين أتراك، ناقش إمكانية إشراف فلين على اختطاف "غولن" ونقله إلى خارج الولايات المتحدة، مقابل الحصول على 15 مليون دولار، وأن المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في  قضية التدخل الروسي بانتخابات 2016، يحقق أيضًا في ملف الاجتماع المذكور.

واستندت الصحيفة في خبرها إلى مصادر مقربة من التحقيق، إلا أنها لم تحدد مصدرا لمجريات الاجتماع المزعوم.

وكانت الصحيفة أفادت في خبر سابق لها، بأن اجتماعا آخر عقد في 19  أيلول/ سبتمبر 2016، حضره أيضا المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية، جيمس وولسي، وأن الأخير صرح للصحيفة بأن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، بينها اختطاف غولن.

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نشرت وكالة "رويترز" أن وولسي التقى برجلي أعمال تركيين، في 20 أيلول/ سبتمبر 2016، وعرض عليهما تشويه سمعة غولن مقابل أن يدفعا له 10 ملايين دولار، إلا أنهما رفضا العرض، ولم يعلق وولسي على ذلك.

وكان وولسي قال في تصريحات لوول ستريت جورنال، في 14 شباط / فبراير الماضي: "تمت مناقشة موضوع غولن مع مسؤولين ورجال أعمال أتراك، لكنني لا أذكر على وجه التحديد من تحدث وعن ماذا".

وفي وقت لاحق قال في تصريحات لقناة "سي إن إن"، إن فلين هو من قال إنه سيساعد تركيا فيما يتعلق بموضوع غولن.

واستقال فلين من منصبه، في شباط/ فبراير الماضي، عقب توارد تقارير إعلامية عن لقاء جرى بينه وبين السفير الروسي، سيرغي كيسيلياك، قبيل تسلمه مهام منصبه، و"تضليله" نائب الرئيس الأمريكي، مايكل بنس، وموظفين آخرين في البيت الأبيض، بشأن تفاصيل اللقاء.

من جانب أخر نفت السفارة التركية في العاصمة الأمريكية واشنطن، صحة مزاعم محاولات إخراج زعيم منظمة غولن الإرهابية "فتح الله غولن"، إلى خارج الولايات المتحدة، بطرق غير قانونية.

وأوضحت السفارة في بيان صادر عنها، السبت،" بهذا الخصوص، أنّ هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي مضحكة وكاذبة"، وأنّ أنقرة "تسعى لإعادة غولن بالطرق القانونية فقط".

وأضاف البيان أنّ السفارة تأمل من الولايات المتحدة الأمريكية النظر في قضية تسليم غولن إلى تركيا بالطرق القانونية، على اعتبار أنه المخطط الأول لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وتابع البيان أنّ الشعب التركي مستاء من استمرار إيواء شخص مثل غولن بأمريكا، أُسندت إليه جرائم عديدة ارتكبها في تركيا.

وتطالب تركيا واشنطن بتسليمها زعيم منظمة "فتح الله غولن" التي تصنفها تركية "إرهابية"، لوقوفه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.