مصر تتجاهل ارتفاع الدولار وتلغي القيود على سحب النقد الأجنبي

تجاهلت الحكومة المصرية الارتفاعات الحالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وأعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أنه ألغى سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية في أحدث مؤشر على تحسن السيولة الدولارية في البنوك.

وخلال تعاملات اليوم قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في غالبية البنوك، حيث سجل نحو 17.65 جنيها للشراء و17.75 جنيها للبيع في بنوك الأهلي المصري ومصر.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لا يتجاوز مستوى 17.60 جنيها في بداية تعاملات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وغالبا ما تشهد نهاية كل عام ارتفاعا تدريجيا في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مع إقبال الشركات والبنوك الأجنبية والعربية العاملة في السوق المصري على تحويل أرباحها إلى الشركات والبنوك الأم في الخارج والتي تكون في الغالب بالدولار أو اليورو.

واشتدت أزمة شح الدولار في السوق المصرية خلال العام 2012 مع توقف عائداتها من السياحة وتراجع مداخيلها من قناة السويس، إضافة إلى نمو كبير في الواردات وتوقف الصادرات.

ودفع ذلك البنك المركزي المصري خلال العام 2012 إلى فرض حدود قصوى للسحب والإيداع النقدي لشركات استيراد السلع غير الأساسية بواقع عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا للإيداع و30 ألف دولار للسحب.

وكان سقف الإيداع والسحب لشركات استيراد السلع غير الأساسية ضمن العديد من القيود التي فرضت منذ ثورة 2011 بعد انتفاضة أدت لعزوف السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة ما اضطر المستوردين للاعتماد على شراء الدولار بسعر مرتفع من السوق السوداء.

وتحسنت السيولة الدولارية في البنوك على مدى العام الأخير بعد أن وافقت مصر على برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي يرتبط بإصلاحات اقتصادية وتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لانخفاض سعر العملة المحلية للنصف تقريبا وساهم في القضاء على السوق السوداء.

وقيود السحب والإيداع لشركات استيراد السلع غير الأساسية أحد القيود الأخيرة التي كانت لا تزال مطبقة على النقد الأجنبي منذ بدء أزمة العملة في مصر ورفعها من بين الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي.

وفي بداية الشهر الجاري أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع ليسجل نحو 36.7 مليار دولار.