محكمة عسكرية تحكم بالمؤبد على 48 مدنيا بمصر

أصدرت محكمة عسكرية مصرية الأربعاء، أحكاما بالسجن المؤبد لـ 48 شخصا من محافظة المنيا جنوبي مصر.

ومن بين المحكومين 17 شخصا حضوريًا، و31 غيابيًا، بعد أن تعاملت هيئة المحكمة مع التهم التي أسندتها لهم النيابة العسكرية وهي "تكوين خلية إرهابية لتفجير بعض مؤسسات الدولة".

وكانت سلطات الأمن، أوقفت عددا من المحكومين بعد مداهمات لمنازلهم بقرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار في عام 2015.

وقالت وزارة الداخلية المصرية حينها إنه "تم العثور على سيارة دفع رباعي حينذاك محملة بعدة براميل من المتفجرات و50 شريحة تفجيرات عن بعد، وكمية من الأسلحة والذخائر؛ لتحضيرها للقيام بأعمال تخريبية واستهداف منشآت عامة وشرطية ورجال الجيش والشرطة".

وفى آب/أغسطس الماضي، أحالت النيابة العامة المتهمين للقضاء العسكري، وشمل أمر الإحالة "أنهم كونوا خلية إرهابية عرفت بخلية التفجيرات، وأنهم ينتمون إلى جماعات إرهابية، ويحرضون على العنف وإثارة الشغب".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في نيسان/إبريل 2016 إن محاكمة 7400 مدنيا في محاكم عسكرية مصرية "يتم عبر استخدام التعذيب والإخفاء لانتزاع الاعترافات"، وأضافت أن "هذه المحاكمات الجماعية – سواء في المحاكم المصرية العادية أو العسكرية خرقت تدابير أساسية في سلامة الإجراءات القانونية، وأخفقت في إثبات ذنب جناة بعينهم".

وأوضحت أنه "في 2014 أصدر قاضٍ بمحكمة جنايات 220 حكما بالإعدام ضد مدعى عليهم، اتهموا في محاكمات جماعية بالمشاركة في أحداث عنف المنيا عام 2013. في شباط/فبراير 2016، أنزلت محكمة عسكرية بالخطأ حكما بالمؤبد على طفل عمره 3 أعوام، إثر محاكمة جماعية ضد 116 متظاهرا من محافظة الفيوم، وقد أحيلت قضيتهم لمحكمة عسكرية بموجب قانون السيسي".