الانتخابات في ليبيا.. كيف بدأت وإلى أين وصلت مساعي تنظيمها؟

اعتدى مؤيدون للواء المتقاعد خليفة حفتر، مساء الجمعة الماضي، في بنغازي على بعض المراكز الانتخابية، معلنين رفضهم لإجراء انتخابات في المدينة، ما يقلل من نسبة نجاح تنظيم انتخابات في المناطق التي تخضع تحت سيطرة حفتر، وفق نشطاء.

وتشهد الساحة السياسية الليبية في الآونة الأخيرة حراكا سياسيا من بعض أطراف الصراع داعما لإجراء انتخابات في البلاد كمقترح أخير ونهائي لحل الأزمة الحالية، وذلك بتأييد قوي من مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

بوادر الانتخابات

وجاءت المبادرة لإجراء انتخابات في منتصف تموز/ يوليو الماضي، عندما أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مقترحا لخريطة طريق للخروج من الأزمة بالبلاد، تضمنت تسع نقاط في مقدمتها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في آذار/ مارس المقبل.

ودعم لقاء باريس الذي احتضن اجتماع السراج مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في 25 تموز/ يوليو الماضي، مقترح إجراء الانتخابات في البلاد، عندما تعهد الطرفان بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن بدعم وإشراف الأمم المتحدة والتنسيق مع المؤسسات المعنية.

وأيدت “خطة العمل من أجل ليبيا” لحل الأزمة في البلاد التي أعلنها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي أمام الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس.

وتضمنت هذه الخطة ثلاث مراحل، وتنص المرحلة الأخيرة منها على أنه "في غضون سنة من إعلان الخطة الأممية، يجب الوصول إلى المراحل النهائية للعملية، ويشمل ذلك إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية".

إعلان تسجيل الناخبين

وكما كان متوقعا، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عن بدء عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي، اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، وستستمر لمدة 60 يوما على أن ينظر في إمكانية تمديدها في حينها.

فيما ستبدأ عملية تسجيل الجاليات الليبية في الخارج في الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل، وفق ما أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في مؤتمر صحفي مشترك عقد بطرابلس مع المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأوضح السايح أن عملية فتح سجل الناخبين هي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يسجلوا أسماءهم في السابق، أو أولئك الذين يرغبون في تغيير مراكز انتخابهم، وذلك استعدادا لأي استحقاق انتخابي قادم.

وأكد السايح، أن المفوضية لم تستلم أي قانون لإجراء انتخابات دستورية أو برلمانية أو رئاسية إلى الآن، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرفع من جاهزية المفوضية نحو اختصار الفترة الزمنية للدورات الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن سجل الناخبين لم يُحدث منذ حزيران/ يونيو 2014.

وأشار المبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجدت مستقلة وتعمل بمهنية واستقلالية، مؤكدا أن ما قامت به المفوضية عمل كبير، وأن السنوات القادمة سوف تثبت ذلك، على حد قوله.

دعم دولي وأممي

وجرى على هامش المؤتمر الصحفي بشأن إعلان بدء تسجيل الناخبين، مراسم توقيع برنامج الدعم التقني وبناء القدرات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا خلال الدورة الانتخابية المقبلة، بين نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ماريا فال ريبيرو، ورئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح.

من جانبها، تعهدت الحكومة الهولندية بتقديم مبلغ 1.65 مليون دولار أمريكي، لصندوق المشروع الانتخابي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إدارة العمليات الانتخابية التي تتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ المعترف بها على الصعيد الدولي.

وخصصت فرنسا في الخامس من الشهر الجاري، مبلغا ماليا قدره 200 ألف يورو دعما لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في مذكرة صدرت عنها الخميس الماضي، عن مساهمة إيطاليا بمبلغ 275 ألف يورو لصالح مشروع انتخابات الشعب الليبي تهدف إلى دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ضوء انطلاق عمليات تسجيل الناخبين.

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الخميس بالعاصمة برلين، دعم بلادها لجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة لتهيئة الوضع في البلاد لإجراء انتخابات.

خطوة إيجابية

واعتبر رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب عبدالسلام نصية، البدء في فتح سجل الناخبين من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "خطوة مهمة وإيجابية نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام المقبل".

وقال نصية، على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، إن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات عدة أخرى، أهمها بناء سلطة تنفيذية موحدة تعمل على توحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات، وحسم الأرضية التشريعية التي ستقام على أساسها هذه الانتخابات، بالإضافة إلى قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد نصية على أهمية أن تجري هذه الخطوات وفقا لجدول زمني محدد، داعيا الجميع إلى ضرورة التسجيل وعدم الالتفات إلى الأصوات المشككة والمثبطة، على حد تعبيره.

وحذّر عضو مجلس النواب، من أن هناك من يعول على عدم الإقبال على التسجيل والذهاب للانتخابات من أجل الوصول للسلطة بأقل عدد من الأصوات مدعوما بفكر أو أيدولوجية أو قبلية أو جهوية ضيقة، حسب وصفه.

شروط لنجاح الانتخابات

واشترط غسان سلامة لنجاح العملية، تأمين المقار الانتخابية وتأمين إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في العملية الانتخابية، فضلاً عن التشريعات اللازمة لهذه الانتخابات.

وأوضح سلامة، أن الشروط الواجب توافرها أيضا تنقسم إلى تشريعية وتقنية وسياسية، منها ضرورة توافر وجود مناخ سياسي صالح لإجراء الانتخابات، وأن يقبل القادة الليبيون والمواطنون بنتائج الانتخابات، مبينا أن الانتخابات الرئاسية مثلا، التي لم تحدث قط، تحتاج لقانون ينظمها، كما أن الانتخابات النيابية بحاجة لذلك أيضًا رغم تكرارها مرتين.

وبين سلامة أن من بين الشروط التي يجب تحققها أيضا، هي "شروط تقنية" تتعلق بضرورة تسجيل الناخبين وتأمين أكبر اشتراك ممكن من الليبيين في الانتخابات، بالإضافة إلى "شروط تشريعية" وهو سن القانون اللازم لتنفيذ العملية الانتخابية، إلى جانب "الشرط السياسي" وهو قبول الأطراف اللبيبة كافة مسبقًا بنتائج الانتخابات.

قرار سيادي للمجلسين

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، أنّ الدعوة لإجراء الانتخابات في ليبيا هو قرار سيادي يملكه المجلس الأعلى للدولة والنواب حصريًا وفقًا لبنود الاتفاق السياسي، وليس من حق أو اختصاص أي جهة داخليةً أو خارجية.

وشدد السويحلي، على أنّ مُقترحهُ بشأن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في حال تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي "لازال قائمًا"، وهذا يرجح كفة تنظيم انتخابات في ليبيا خلال الأشهر المقبلة على خلفية الخلافات القائمة بين أطراف الحوار مما يعثر وصولهم إلى اتفاق حقيقي.