المغرب يشرع بتسوية الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن حكومته بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، حتى تسوية ما تبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة.   

وأوضح رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، أن الحكومة عازمة على الإسراع بإيجاد حل لما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قطعت وعدا على نفسها بأن تبدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية، "وبالفعل تمت أمس الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017، معالجة أحد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس"، يضيف رئيس الحكومة. وعلى نفس المنوال، سيتم البث في كافة الحالات التي تتطلب إجراءات وقرارات بحسب الهيئات المخول لها ذلك.

واعتبر العثماني أن الحكومة عازمة على تسوية ما تبقى من الحالات بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع الإدارات المعنية، "المهم أن نبدأ قبل نهاية السنة، ونستمر في عملنا إلى حين التسوية النهائية وحتى لا يبقى أي ملف عالقا".

كما وعد العثماني بأنه مباشرة بعد المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عرضت في اجتماع مجلس الحكومة، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم بدء العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية لذلك.

وأشار إلى أن الحكومة في شخص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا، مضيفا أنه "من واجبنا أن نوفي هؤلاء الضحايا حقهم انطلاقا من المقررات التحكيمية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، وفي مواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة"، داعيا الجميع إلى الانخراط في تصحيح أخطاء الماضي دون مزايدات.

وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب حقق إنجازات في هذا المجال "والتي والحمد لله عديدة وفي مختلف القطاعات، وهذا لا يمنع من الاعتراف بأننا نعاني من بعض النقائص والسلبيات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، إن على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي...".

وأكد رئيس الحكومة على أنه منفتح على جميع الهيئات الدستورية وعلى مختلف مكونات المجتمع المدني وعلى الخبراء والإدارات المعنية، بغرض التحاور بكل شجاعة، وفي أفق مواجهة وتجاوز مختلف المشاكل والصعوبات.