بعد الوزراء.. الأعلى للحسابات بالمغرب يحذر أعضاء البلديات

أعطى المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية، أعلى هيئة رقابية في المغرب) مهلة 90 يوما لـ 414 مستشارا جماعيا (منتخبا في البلديات)، من اجل الكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية بمناسبة الانتخابات الجماعية لسنة 2015. 

وأعلن المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أصدره الاثنين (25 دجنبر)، أنه يعتزم إعذار 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية ومصادر تمويل هذه الحملات خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، مؤكدا أنه يتعين على المنتخبين المعنيين الإدلاء بهذه الوثائق داخل أجل 90 يوما من تاريخ التبليغ.

وأوضح بلاغ المجلس "استنادا إلى المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، سيقوم الرئيس الأول للمجلس بإعذار 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ".

وأضاف البلاغ أن "الأمر يتعلق بالمنتخبين الذين لم يودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا هذا الجرد بوثائق الإثبات المطلوبة".

وكشف البلاغ أن "الأمر يتعلق بالحملات خلال اقتراعي 4 و17 أيلول سبتمبر 2015، كما كشف أن منتخبي حزبي الاستقلال والتجميع الوطني للأحرار يوجدان على رأس المنتخبين الرافضين للكشف عن مصاريف حملاتهم الانتخابية".

وأوضح البلاغ أن "78 منتخبا عن حزب الاستقلال (معارضة) لم يدلوا لحد الساعة بوثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية ومصادر تمويلها خلال الانتخابات الجماعية الماضية".

في المرتبة الثانية، "جاء منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) والبالغ عددهم 68 شخصا، فيما حل حزب الحركة الشعبية (أغلبية) ثالثا بـ 44 منتخبا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي (أغلبية) واللامنتمين سياسيا بـ 36 منتخبا".
أما في المرتبة السادسة، فقد حل حزب الاتحاد الدستوري (أغلبية) بـ 34 منتخبا، يتبعه حزب التقدم والاشتراكية (أغلبية) بـ 32 منتخبا، في حين حل حزب العدالة والتنمية (أغلبية) في المرتبة الثامنة بـ 18، يليه حزب كل من جبهة القوى الديمقراطية (معارضة) وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارضة) بـ 7 منتخبين، فحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (معارضة) بـ 6 أشخاص.
أما "حزبا العهد الديمقراطي والإصلاح والتنمية فيتوفران على 4 منتخبين لم يدلوا بعد بإثباتات مصاريف حملاتهم الانتخابية، يليهم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بـ 3 منتخبين، متبوعا بحزب النهضة والفضيلة بمنتخبين، في حين لازال منتخب واحد عن أحزاب البيئة والتنمية المستدامة والوحدة والديمقراطية والوسط الاجتماعي والشورى والاستقلال والحزب المغربي الليبرالي وحزب العمل وحزب الأمل لم يُوافوا المجلس الأعلى بإثبات المصاريف".
تحرك المجلس الأعلى للحسابات، جاء بعد سلسلة تقارير أعدها حول اختلالات مست عددا من المشاريع وتحديدا "برنامج الحسيمة منارة المتوسط"، والتي تسببت في إبعاء عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وتعريض آخرين لعقوبات متنوعة.