محاكمة أربعة صحفيين مغاربة وبرلماني بسبب صناديق التقاعد

يمثل أربعة صحفيين ومستشار برلماني واحد (عضو الغرفة الثانية ببرلمان المغرب) أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، وإفشاء سر مهني.

ووجهت النيابة العامة بالرباط، الاستدعاء إلى الصحفيين محمد أحداد (يومية المساء)؛ وعبد الحق بلشكر (يومية أخبار اليوم)؛ وكوثر زاكي وعبد الإله ساخير (موقع الجريدة 24).

واستدعت للمثول أمامها المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عن فريق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب.

ويواجه الصحافيون الأربعة تهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، فيما يتابع البرلماني بتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق".

ويمثل المتابعون يوم 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، أمام المحكمة بالعاصمة الرباط.

وقررت النيابة العامة مقاضاة الصحافيين والبرلماني، بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 085.13 على أنه "يعاقب بغرامة من 1,000 ‏إلى 10,000 ‏درهم، وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها".

وزادت الفقرة الثانية منه: "وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".

وتعود تفاصيل القضية، إلى نهاية 2016 وبداية 2017، حين تناولت الصحافة المغربية لموضوع لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بغرض النظر في ملف التقاعد بالمغرب.

وتفجرت القضية حينما نشرت الصحافة، بعضا من تفاصيل مثول رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، في 21 كانون الثاني/ يناير 2016 أمام اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، التي شكّلها مجلس المستشارين من أجل فحص الاختلالات التي أوصلت الصندوق المغربي للتقاعد إلى حالة من الإفلاس.

وبعد نشر الصحافة بعضا من تفاصيل عمل لجنة تقصي الحقائق، راسل رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماش، في 2 كانون الثاني/ يناير 2017، وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، مطالبا إياه بفتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

ودعت الشكاية وزير العدل والحريات، إلى ضرورة فتح تحقيق ومتابعة كل من ثبت تورطه في التسريبات، خصوصا في ما يتعلق بالاستماع إلى عبد الإله بن كيران بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.

وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 2017  استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لإفادة رئيس لجنة تقصي الحقائق، المستشار البرلماني، عزيز بنعزوز، بشأن تسريبات مداولات الاجتماع العشرين للجنة الذي تم فيه الاستماع لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.

وراسلت لجنة تقصي الحقائق، من خلال رئاسة مجلس المستشارين، النيابة العامة لاتخاذ المتعين في تسريب المداولات السرية بحكم القانون المنظم لأشغال اللجنة.