"أمنستي" تدعو المغرب لإطلاق الزفزافي والصحفي المهداوي

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات المغربية إلى الأفراج الفوري عن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، والصحفي حميد المهداوي، وعن جميع المعتقلين الآخرين، الذين قبض عليهم بسبب احتجاجات الريف، وبسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وقالت العفو الدولية، في تقرير لها: "يتعين على السلطات إخلاء سبيل ناصر الزفزافي والآخرين الذين اعتقلوا معه لاحتجاجهم السلمي، أو بسبب تغطيتهم التظاهرات على شبكة الإنترنت، فهؤلاء سجناء رأي".

وأوضحت أن "ناصر الزفزافي رهن الحبس الانفرادي المطول، في سجن عين السبع المحلي، لمدة 176 يوما، حيث يقضي أكثر من 22 ساعة يوميا في زنزانة انفرادية، ودونما أدنى فرصة للتواصل الإنساني على نحو ذي مغزى. كما أودع الصحفي حميد المهداوي في الحبس الانفرادي المطوّل لعدة أسابيع أيضا في السجن نفسه". 

ومضت تقول: "ويشكل الحبس الانفرادي المطول، الذي جرى تحديده بفترة تزيد على 15 يوما، انتهاكا للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

واعتبرت مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، أن "الحملة القمعية التي شنت ضد محتجي الريف في الأشهر الأخيرة لم تتوقف. ويتعين على السلطات إخلاء سبيل ناصر الزفزافي والآخرين الذين اعتقلوا معه لاحتجاجهم السلمي، أو بسبب تغطيتهم التظاهرات على شبكة الإنترنت. فهؤلاء سجناء رأي".

وأضافت مرايف: "على الرغم من أن التوقيف للنظر تمهيدا للمحاكمة ينبغي ألّا يستخدم إلا كتدبير استثنائي، ولا يجوز أن يقصد به العقاب أبدا، فقد رفضت محكمة الدار البيضاء الإفراج بكفالة عن 50 من 54 متهما في محاكمات الريف".

وتابعت العفو الدولية: "لا تتماشى معظم التهم، التي وجهت إلى ناصر الزفزافي والمتهمين في القضية، مع التزامات المغرب حيال حقوق الإنسان؛ نظرا لأنها تجرّم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها".

وأفادت منظمة العفو الدولية بعد "تفحص لائحة الاتهام، والأدلة التي قدمها الادعاء ضد الزفزافي بدقة. موضحة أن وصف "الأجهزة القمعية"، والدعاء بأعلى صوته "يسأل الله تعالى الشهادة". أن هذا الكلمات والأفعال لا ترقى إلى مرتبة التحريض على العنف، وإنما هي تعبير سلمي".

وزاد التقرير: "كما اتهم الادعاء العام الصحفي حميد المهداوي بعدم تنبيه السلطات إلى مكالمات هاتفية تلقاها من رجل ادعى أنه يخطط لشراء أسلحة لإرسالها إلى المغرب، وإشعال فتيل (حرب) في الحسيمة، بالريف".

وزاد التقرير: "وأبلغ الصحافي المحكمة أنه لم يعرف الرجل، أو يأخذه على محمل الجد. ويجب الإفراج على الفور ودون قيد أو شرط عن المهداوي، الصحفي الجريء الذي أدين عدة مرات فيما سبق لفضحه الانتهاكات على أيدي المسؤولين.

وسجلت: "منذ مايو/ أيار، قبضت قوات الأمن على مئات المحتجين، بمن فيهم أطفال وعدة صحفيين، بسبب احتجاجات سلمية إلى حد كبير. ويقبع وراء القضبان حاليا ما لا يقل عن 410 أشخاص، اعتقل بعضهم من بيوتهم. كما أدين عديدون وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية بالسجن وصلت إلى 20 عاما، بينما جرى توقيف آخرين للنظر، بينهم قُصّر، لفترات وصلت إلى ستة أشهر، تمهيدا لمحاكمتهم".