احتجاجات ضد الغلاء تبدأ في تونس.. والداخلية ترد بالاعتقالات

يبدو أن القرارات الموجعة التي اتخذتها الحكومة التونسية في قانون المالية لسنة 2018، ستكون لها انعكاسات على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ بداية هذا الشهر، ومع الزيادات في أسعار العديد من المنتجات الأساسية، والتي انعكست سلبا على جيب المواطن التونسي، ما زاد في حدة المخاوف وسط تحذيرات  من شتاء ساخن وموجة احتجاجات شعبية بدأت تتبلور على أرض الواقع وتتسع رقعتها في محافظات عدة.

تظاهرات وموجة اعتقالات

وفرقت قوات الأمن التونسي، أمس الأحد، مظاهرات شبابية ضد غلاء الأسعار وقانون المالية الجديد، في قلب العاصمة التونسية دعت إليها حملة "فاش تستناو" –ماذا تنتظرون-  وهي حملة شبابية انطلقت عبر وسائل التوصل الإجتماعي. 

وأكد الناشط والقيادي في هذه الحملة قصي بن فرج، أن "فاش تستناو" هي دعوة للتحرك الاحتجاجي ضد قانون المالية الجديد، وغلاء الأسعار.

وتابع لـ"عربي21": "انطلقنا في تشكيل القيادة الوطنية لهذه الحملة منذ أسبوع، من قيادات شبابية، من مختلف التوجهات الحزبية، وشباب مستقلين، وناشطين في المجتمع المدني، ودعونا عبر "فيسبوك" إلى التعبئة الشعبية العامة بهدف التحرك في كامل محافظات تونس".

وشدد على أن الحملة ترفض مشاركة أي جهة حزبية ساهمت بشكل أو بآخر في تمرير قانون المالية الجديد في البرلمان، في إشارة صريحة لحركتي النهضة ونداء تونس.

وأكد محدثنا، نجاح الحملة وتحركها في عدة محافظات في تونس، على غرار العاصمة وصفاقس وسوسة وبتحديد موعد 12 كانون الأول/ يناير القادم يوما للغضب الوطني والدعوة للتظاهر أمام كافة مقار المحافظات التونسية .

واستنكر في ذات السياق، ما أسماه بـ"هيستيريا الاعتقالات" التي طالت قيادات شبابية شاركت في الحملة، من خلال توزيع مناشير تحث على التظاهر، أو عبر الكتابة على جدران المؤسسات العمومية والشوارع. 

وتابع بالقول: "حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن منذ يومين فقط، طالت 30 ناشطا شاركوا في التحركات الاحتجاجية في محافظات تونس،  بن عروس، بنزرت صفاقس، وسوسة، وهو ما نعتبره إجراء تعسفيا لم يحدث حتى في زمن بن علي".

وأكد على تعرضه للضرب من قبل أعوان الأمن خلال مشاركته أمس في التحركات الاحتجاجية، بالقرب من وزارة الداخلية وسط العاصمة، مشددا على سلمية الحملة واعتبارها حقا يكفله الدستور التونسي ومكسبا من مكاسب الثورة، وأكد مضيهم للدعوة للتظاهر إلى حين تعليق العمل بقانون المالية الجديد.

وكانت حملة "فاش تستناو" قد نشرت بيان تنديد مساء أمس الأحد، استنكرت خلاله حملة "الشيطنة" التي طالت نشطاءها، واصفة الاعتقالات بـ"الهيستيرية وغير المبررة"، ودعت للتظاهر يوم 12 يناير 2018 أمام مقار المحافظات التونسية.

واتصلت "عربي21" بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية خليفة الشيباني، للتعليق عن  موجة الاعتقالات التي طالت نشطاء الحملة لكن لم نلق أي رد.

وكان الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، قد أعلن في تصريح لراديو "شمس أف أم" التونسي الخاص، الجمعة، مساندته للتحركات الاحتجاجية الشبابية ضد قانون المالية داعيا التونسيين لمواصلة التظاهر، والخروج للشارع إلى حين إسقاط قانون المالية.

 الموقف الحكومي

من جانبه، اعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة رضا السعيدي في تصريح لـ"عربي21" أن قانون المالية لسنة 2018 تمت المصادقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب من عدة أحزاب، واستغرب إعلان بعض الأحزاب رفضها لبعض فصوله والدعوة للتحرك ضده رغم تصويت نوابهم عليه داخل البرلمان.

وأشار إلى أن الإجراءات الواردة في قانون المالية الحالي لها ما يبررها في إطار تقاسم الأعباء بين الدولة والمواطنين، وفي ظل ارتباطها بالوضع الراهن للمالية العمومية والدفع نحو التحكم في المديونية وتقليص العجز في الميزانية وتنمية موارد الدولة.

وشدد على خلو القانون الجديد من زيادة في أسعار المواد الأساسية، باستثناء الزيادة في أسعار المحروقات المرتبطة بالزيادات العالمية، والزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة بواحد في المائة، واعتبر أن بعض الأطراف تحاول الركوب على هذه الزيادات التي تمت في إطار حوار سياسي شامل بين كل الأطراف لتجييش الشارع لخدمة مصالح شخصية ضيقة، فضلا عن ممارسات بعض التجار العشوائية والفردية.

وأشار في ختام حديثه إلى أهمية الإصلاحات المالية التي تضمنتها ميزانية الدولة لسنة 2018. وقال: "لا نستطيع أن نواصل في سياسة الهروب إلى الأمام في ظل بلوغ نسبة المديونية رقما قياسيا بـ70 بالمائة من الناتج الفردي الخام وهو ما سينعكس سلبا على الترقيم السيادي لتونس وعلى قيمة الدينار". 

يذكر أن دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير، أشعل موجة غضب شعبية في تونس انطلقت مع تفعيل الزيادات في أسعار المحروقات لتطال بعدها عدة مواد استهلاكية أخرى.