المغرب يقلص مدة الضريبة على الألبسة التركية والتجار غاضبون

قلصت الحكومة المغربية الفترة الزمنية لفرض الضرائب على منتوجات الملابس والنسيج التركية من سنة إلى 200 يوم، في وقت راسل فيه عدد من مستوردي المنتوجات التركية العاهل المغربي ورئيس الحكومة يطالبونهما بالتدخل.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت فرع الضريبة على المنتوجات التركية، دون تحديد مدة لتطبيق القرار، قبل أن تعلن وزير التجارة الخارجية، أن القرار سيطبق لفترة سنة واحدة فقط، وفي مرحلة ثالثة كشف نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية أن القرار سيطبق لمدة 200 يوم فقط.

ارتباك حكومي
نص القرار الذي نشر ليل الأربعاء، في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية، اطلعت عليه "عربي21"، الذي تضمنت تقليص فترة رفع الضرائب، حمل توقيع وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.

وكشفت المادة الأولى من نص القرار: "تخضع بشكل مؤقت منتوجات النسيج والالبسة ذات منشأ تركيا الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار المشترك، لمدة مائتي (200) يوم، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية، لرسم إضافي على القيمة يعادل 90 بالمائة من رسم الاستيراد المطبق في إطار الحق العام للمنتوجات المعنية بهذا الرسم". 

نص القرار جاء بخلاف تصريحات وزيرة التجارة الخارجية في الحكومة المغربية، رقية الدرهم، التي أعلنت من قلب البرلمان، يوم الثلاثاء، أن قرار رفع الضرائب على منتوجات النسيج والألبسة التركية، "إجراء وقائي ولمدة سنة واحدة".

وتنص المادة الثالثة من نفس القرار على: "يجب إيداع الرسم الإضافي المؤقت، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل استخلاصه نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين المعنيين و ذلك وفقا لنتائج المشاورات مع الجانب التركي".

وكان بلاغ لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمين صدر السبت أعلن: "تنهي وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى علم كافة مستوردي منتوجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، أنه تقرر تفعيل تدابير التعديلات الانتقالية المشار إليها في المادة 17 من اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة".

وزاد القرار: "وقد تقرر في هذا الصدد إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام، وذلك على المنتوجات الواردة في هذا الإشعار"، دون أدنى إشارة إلى المدة الزمنية التي يطبق فيها القرار الأخير.

تحذير من الاحتقان 
هاجم عدد من التجار والمستوردين المغاربة، في رسالة لهم قرار سلطات بلادهم فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة التركية، واعتبروا أن القرار جاء لحماية مصالح فئة قليلة جدا، وحذروا من "خلق احتقان".

الرسالة المشتركة بين عدد من الجمعيات والتجار ومستوردي وموزعي الملابس التركية، تم توجيهها إلى كل من الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار.

وقالت الرسالة التي حصلت "عربي21" على نسخة منها، إن هذا القرار سيؤدي إلى خلق احتقان بين المغاربة، كما ستؤدي إلى الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين بعد زيادة رسوم جمركية على هذه الملابس.

وأضافت الرسالة أن القرار "جاء لحماية مصالح فئة لا تمثل حتى 1 بالمائة من المهنيين الحقيقيين المشتغلين في القطاع، فاتفاقية التبادل الحر مع تركيا وفرت لفئة عريضة من المواطنين البسطاء منتجات بجودة عالية وأسعارا تنافسية مقارنة مع سلع دول أخرى".

وسجلت الرسالة أن هذا القرار "سيؤدي إلى توجه عدد كبير من التجار إلى التعامل مع المهربين، وسيؤدي إلى ضياع مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة المغربية، ما سيعرض حياة المواطنين للخطر لكون البضائع التي سيتم جلبها لن تتم مراقبتها من طرف وزارة الصناعة".

هذا وخلف قرار الحكومة المغربية غضبا للنشطاء والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا القرار هجوما جديدا على الطبقة المتوسطة التي بفضل المنتوجات التركية تقتني ألبسة بجودة مقبولة وبأثمنة في المتناول.

وفرضت الحكومة المغربية، السبت الماضي، ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي، وذلك "بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة"، بحسب بيان لوزارة الصناعة والاستثمار المغربية.

وحققت صناعة الملابس التركية اختراقا كبيرا في السوق المغربية، خاصة على مستوى ملابس الأطفال والنساء المحجبات، واستطاعت أن تنجح بما توفره من جودة في المنتوج وبأسعار أقل بكثير من الماركات العالمية التي كانت مسيطرة على السوق المغربية.

وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.

ودخلت اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006.