شهد مقر حزب البعث بمدينة
درعا عقد اجتماعات دورية موسعة خلال الشهر الحالي بحضور رئيس فرع الحزب حسين صالح الرفاعي ومحافظ درعا محمد خالد الهنوس مع الأدميرال الروسي "كوليت فاديم"، رئيس منطقة خفض التوتر في المنطقة الجنوبية إضافة لعشرات الموظفين والمخاتير وأعضاء الفرق الحزبية باعتبارهم "وجهاء ممثلين" عن القرى والمدن التي تسيطر عليها
المعارضة بمحافظة درعا.
ونشرت صفحة "حزب البعث" فرع درعا، الناطقة باسم النظام السوري، صورا تظهر الحضور، معلقة أن الهدف من تلك الاجتماعات هو "جمع أهالي محافظة درعا للعمل على تحقيق المصالحات الوطنية، ونقل الرسائل للأهالي في المناطق الساخنة بأن يد الدولة ممدودة لإعادة كافة القرى والبلدات لحضن الوطن وتحقيق المصالحات الوطنية لحقن الدماء وحفظ البنى التحتية".
وقال رئيس "مجلس حوران الثوري" عبد الحكيم المصري، في تصريح لـ"
عربي21" إن "هذه الاجتماعات تأتي في إطار محاولات النظام ومن خلفه روسيا الترويج لشخصيات محسوبة على النظام أصلا وتقديمها على أنها ممثلة لأهالي المدن والبلدات المحررة".
وأردف المصري: "سعت اللجنة الأمنية المكلفة بمتابعة ملف المصالحات إلى التواصل مع أكثر من 33 قرية ومدينة خارجة عن سيطرتها من خلال تلك الشخصيات لتضليل الحاضنة الشعبية وإغرائها، بعرض المصالحة تارة، والتهديد بإنهاء قرار خفض التصعيد تارة أخرى".
وفيما يخص جدية تلك التهديدات وتأثيرها على الخارطة العسكرية، قال أبو بكر الحسن، الناطق باسم "جيش الثورة": "يحاول النظام السوري وحلفاؤه جر المنطقة الجنوبية إلى عقد اتفاقات المصالحة لتجنب مواجهتها عسكريا في الوقت الحالي، فقيادة النظام تعاني من نقص حاد بالعنصر البشري خلال العامين الماضيين".
وأضاف الحسن: "لجأت قوات النظام إلى اعتقال مئات المطلوبين للخدمة الاحتياطية، وإرسالهم إلى جبهات القتال دون تدريب، مما يسهل مهمة الجيش الحر في التصدي لتلك العناصر التي تنقصها الخبرة، فيسقط معظمهم بين قتيل وأسير كما حدث مؤخرا في جبهات حرستا وريف إدلب الشرقي، والتعويل على عناصر مماثلة في أي عمل عسكري محتمل جنوب
سوريا لن يجدي نفعا".
وأكد الحسن أن الجيش الحر قام "بالإجراءات الاحترازية لتعزيز خطوط الدفاع وإعداد الخطط للتصدي لقوات النظام والمليشيات المساندة لها في حال خرقها للاتفاق، ومهاجمة المناطق المحررة، مشيرا إلى أنها قصفت عددا من مدن وبلدات درعا خلال الأيام القليلة الماضية، وفي حال استمرار سقوط تلك القذائف فإن الجيش الحر سيرد على تلك الخروقات".
يذكر أن اتفاق خفض التصعيد جنوب سوريا بدأ في التاسع من أيلول/ سبتمبر من العام الماضي بضمانة روسية أردنية أمريكية، بعدما عجزت قوات النظام المدعومة من المقاتلات الحربية الروسية عن الوصول إلى معبر نصيب الحدودي، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال معركة "الموت ولا المذلة" بحي المنشية والأحياء التي تقع تحت سيطرة المعارضة بمدينة درعا.