هل الاستيطان "حصان طروادة" لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية؟

في ظل تصديق اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على 12 مشروع قانون قدمتها الحكومة، تقضي بتطبيقها على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة وصف محللون تحدثوا لـ"عربي21"، ذلك بالإعلان التدريجي لإنهاء حل الدولتين وضم الضفة، وإعطاء شرعية للاستيطان.

وجاءت هذه القوانين عقب تطبيق ما سمي “إجراء الضفة الغربية”، وهو إجراء أصدره المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء على طلب وزيرة القضاء أيلت شكيد، وصودق عليه قبل ثلاثة أسابيع، وينص على أن كل مشروع قانون يقدم للكنيست الإسرائيلي يجب أن يشمل بنودا تتعلق بتطبيقه على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.

شرعنة المستوطنات

ويرى المحلل السياسي جهاد حرب، أن ذلك "يعني عمليا منح المستوطنات وضعية المدن والبلدات الإسرائيلية من ناحية الخدمات، ودعم هذه المستوطنات، والسماح لها بالتمدد أكثر، والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بالتالي إخضاعها للحكم المدني (بحكم دولة إسرائيل) وليس للحكم العسكري".

وأوضح أن هذا يعني فتح مساحات واسعة للمستوطنين وفقاً للقانون الإسرائيلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وكذلك لمزيد من الاستيطان والخدمات التي يمكن أن تقدم للتطوير هذه المستوطنات.

يذكر أن القوانين التي كان يسنها الكنيست الإسرائيلي لا تطبق على المستوطنات الإسرائيلية ما لم تصدر لاحقا بمرسوم عسكري من قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

واعتبر حرب في حديثه لـ"عربي21" أن "الإجراءات الإسرائيلية مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي".

ونوه إلى أن السلطة الفلسطينية "ترفض هذا القرار، وتعتبره لا يمنح شرعية لهذه المستوطنات وللاحتلال، في نفس الوقت تحاول مع أطرف خارجية سواء من خلال الأمم المتحدة أو الدول الموقعة على اتفاقية جنيف عدم فرض هذا القانون على الأراضي الفلسطينية".

وأشار حرب إلى أن "الاحتلال يفرض أمرا واقعا، وشجعه بشكل كبير قرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية على القدس، وكذلك الدعم الذي تتلقاه الحكومة الإسرائيلية من أمريكا، إلا أن ذلك لم يمنع الفلسطينيين من النضال لمواجهة الاستيطان".

المستوطنات خارج المفاوضات

بدوره قال المحلل السياسي الدكتور عثمان عثمان، إن تطبيق الكنيست لهذه القوانين على مستوطنات الضفة الغربية "وكأنها تعتبرها جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وخاضعة للسياسية الإسرائيلية، يعني أنها غير خاضعة للمفاوضات بينها وبين الجانب الفلسطيني بالمحصلة، وهذا اعتداء على القانون الدولي، والمفاوضات ومرجعية السلام برعاية دولية، وضرب بعرض الحائط لكل ما تم التفاوض عليه".

ونوه عثمان في حديثه لـ"عربي21" إلى أن القانون الدولي "لا يعترف بشرعية المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967".

فرض أمر واقع

أما المحللة السياسية الدكتورة نادية أبو زهر، فرأت أن القرارات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات رسالة تقول للفلسطينيين "إن المستوطنات جزء من دولة الاحتلال، ولا تحلموا بيوم من الأيام أن يكون لكم دولة، وهي محاولة لفرض أمر واقع".

ونوهت أبو زاهر في حديثها لـ"عربي21"، أن "الخيارات أمام الفلسطينيين محدودة، مع إغلاق الأفق السياسي أمامهم".

نظام الفصل العنصري

بدوره قال المختص بالشؤون الإسرائيلية توفيق محمد، "إن السعي المحموم لفرض القوانين الإسرائيلية على المستوطنات، ضم الضفة، وهو يتوافق مع تصريحات وزراء إسرائيليين كبار أعلنوا خلالها موت حل الدولتين، وانتهاء المفاوضات، الميتة اصلا".

وأضاف محمد في حديثه لـ"عربي21"، أن "إسرائيل تشجعت لكل هذه الإجراءات في ظل الدعم الأمريكي الذي أصبح علنيا، وستتخذ مزيدا من الإجراءات".

ورأى أن "إسرائيل ستضم أراضي الضفة إليها، وستنتزع الحقوق السياسية من الفلسطينيين، مثل حرمانهم من المشاركة في الانتخابات، وسيطبق عليهم نظام الفصل العنصري أو ما يعرف بالأبارتهايد، الذي طبق في جنوب إفريقيا".

وأضاف أن "سلسلة من القوانين العنصرية ستصدر، والخيارات أمام السلطة الفلسطينية محدودة، ومن ضمنها أن تحل نفسها، أو أن تعلن نفسها دولة تحت الاحتلال، وهو ما تسعى إليه حاليا، لكن ذلك يعد أمرا غير مجد في ظل فرض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية، وبالتالي عليها البحث عن بدائل أخرى".

ووفق معطيات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية " CIA " التي ذكرتها في كتاب "حقائق العالم"، هناك 380 موقعا إسرائيليا في الضفة، منها 213 مستوطنة و132 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية و35 مستوطنة في محيط القدس الشرقية.

ووفقا لمعطيات CIA التي نشرتها وكالات أنباء أواخر عام 2017 فإن "عدد سكان الضفة الغربية هو 2.7 مليون نسمة من بينهم 391 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين"، علما أن الإحصاءات الإسرائيلية الأخيرة مع مطلع عام 2018، ذكرت أنهم تجاوزا 400 ألف مستوطن.