هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخمسين لوضع دستور انقلاب 3 يوليو، صلاح فوزي، إن الدعوات التي صدرت مؤخرا بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، وغير مشروعة.
وأوضح، وفقا لـ"اليوم السابع"، أن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعاوى لتعطيل النصوص الدستورية، وعقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، وفقا للمادة 98/ ب.
وأضاف فوزي أن مقاطعة الانتخابات ستلحق ضررا بالمصلحة العامة، والمادة 102 مقرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكد أن الدولة لن تسمح لأحد بإحداث أي اضطرابات نتيجة لمقاطعة الانتخابات لأنها تخل بالنظام العام للدولة.
ودعا المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، الثلاثاء الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، واصفا إياها بـأنها "انتخابات بلا مرشحين ولا ضمانات".
وسبق دعوة حمدين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، دعوات شبيهه من عدة أحزاب وتيارات وشخصيات عامة، من بينهم ثلاثة من المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضا: صباحي يقود حملة "خليك في البيت" لمقاطعة الانتخابات (فيديو)
وقال رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، في تصريحات سابقة لـ "عربي21"، إن المشاركة في الانتخابات في ظل هذا المناخ هي بمثابة شهادة جودة له، ومقاطعة الانتخابات تعد أقل رد على الحالة التي تشهدها مصر من انسداد الأفق السياسي وسطوة حكم الفرد واستبداده.
وأضاف أبو الفتوح أن الإجراءات التي جرت مع المرشحين المحتملين، من تهديد وسجن ومنع وتضييق، لا تبشر بعملية انتخابية سليمة، كما أن الأجواء التي نعيشها في ظل النظام الحالي لا تشير إلى نيته لتداول سلمي للسلطة؛ ولذلك فإنه يجب رفع الغطاء عن هذا النظام، وفضحه أمام الشعب المصري والمجتمع الدولي.