المالديف.. توقيف الرئيس السابق واعتقال رئيس المحكمة العليا

أوقفت الشرطة في جزر المالديف، الإثنين، مأمون عبد القيوم، الرئيس السابق للبلاد، والأخ غير الشقيق للرئيس الحالي عبد الله يمين، عقب إعلان حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا، على خلفية تفاقم الأزمة بين "يمين" و المحكمة العليا.

ونقلت شبكة "شانيل نيو أسيا" التلفزيونية السنغافورية (خاصة) عن عبدل عليم، المتحدث باسم عبد القويم إن "الاعتقال وقع بعد ساعات من إعلان حالة الطوارئ في البلاد".

واستمر عبد القيوم في منصبه الرئاسي لمدة 30 عاما، انتهت باعتقاله رفقة صهره، عام 2008.

اعتقال رئيس المحكمة العليا

وفي قرار سيعمق الأزمة السياسية الناجمة عن الصراع بين المحكمة العليا والحكومة، اعتقلت الشرطة رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وعضوا آخر في هذه المحكمة.

اقرأ أيضا: المحكمة العليا تحاول إقالة رئيس المالديف والنائب العام يحذر

وقالت الشرطة في بيان مقتضب صدر بعيد اقتحام عناصر من قوات الأمن مقر المحكمة العليا في العاصمة ماليه إن "اعتقال عبد الله سعيد والقاضي علي حميد تم بناء على شبهات فساد تحوم حولهما".

وتم إعلان حالة الطوارئ في المالديف بعد رفض الحكومة تنفيذ أمر قضائي صدر الخميس الماضي، عن المحكمة العليا.

ونصّ الأمر القضائي بالإفراج عن مجموعة من زعماء المعارضة، وإعادة 12 نائبًا للبرلمان، بعد فصلهم إثر انشقاقهم عن الحزب التقدمي، الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي.

ومن بين الذي شملهم قرار الإفراج، فاريش عبد القيوم، ابن الرئيس السابق وأحد المحامين المعارضين للرئيس "يمين"، وفق الشبكة السنغافورية.

وأمس، حذر النائب العام في المالديف، محمد أنيل، المحكمة العليا من احتمال اتخاذها قرار بإقالة الرئيس يمين، من منصبه، قائلًا إن "أي قرار إقالة من المحكمة العليا غير دستوري".

وقال في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس (يتولى الرئاسة منذ عام 2013) لا يمكن إقالته من منصبه إلا بجلسة تصويت برلمانية (وفقًا للدستور)".

اقرأ أيضا: المالديف تعلن حالة الطوارئ لمدة 15 يوما

يشار أنه في حال عاد النواب (اللذين يشملهم أمر المحكمة العليا) إلى مناصبهم سيفقد الحزب التقدمي سيطرته على غالبية مقاعد البرلمان، ويصبح بمقدور المعارضة، من حيث المبدأ، إقالة الرئيس.

ومن المقرر أن يخوض عبد الله يمين، العام الحالي، انتخابات رئاسية لا تشهد أي تواجد للمعارضة، كون جميع معارضيه إما في السجن أو في المنفى.